تأجيل محاكمة مستريح السيارات بتهمة غسل الأموال حتى 15 أبريل
أعلنت محكمة الجنح المختصة بالقاهرة تأجيل أولى جلسات مستريح السيارات بتهمة غسل الأموال إلى جلسة 15 أبريل المقبل لإعلان المتهم. وقامت المحكمة بحبس رجل الأعمال أمير الهلالي لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة قدرها 300 ألف جنيه، إضافة إلى إلزامه بالمصاريف. وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات لهم بأسعار تقل عن السوق.
تفاصيل التحقيق والاحتيال
أظهرت التحقيقات أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستندًا إلى صفته الرسمية ومكانته في كيان تجاري معترف به. نجح في جمع نحو 2 مليار جنيه من ضحاياه قبل أن يفارق البلاد. مع تزايد البلاغات، باشرت النيابة العامة عبر إدارة التعاون الدولي متابعة مسار الهروب وأصدرت أمر قبض دولي وطلبت التسليم بالتنسيق مع الإمارات والانتربول المصري.
جهود الاسترداد والعودة إلى الدولة
في إطار تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، تولت إدارة التعاون الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المتهم. أصدرت الإدارة أمر قبض دولي وتقدمت بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة. أسفرت الجهود عن عودة المتهم إلى البلاد وتسليمه إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، بالتعاون مع الإنتربول المصري.
