إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تؤكد استقرار الأسواق
أكد النائب حازم الجندي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تعكس نهج الدولة الحاسم في مواجهة الأزمات واستغلال الأسواق. وشدد على أن حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية أولوية قصوى في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وأشار إلى أن كلمة الرئيس خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية تحمل رسائل تؤكد أن استقرار الأسواق وتوافر السلع جزء من منظومة الأمن القومي خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة التي قد تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد. وتابع أن التوجيهات تستهدف قطع الطريق أمام أي ممارسات سلبية قد تظهر في مثل هذه الظروف، مع التأكيد على أن الدولة تمتلك أدوات تشريعية ورقابية لضبط الأسواق ومواجهة أي تجاوزات تضر بالمواطنين أو تخّل بتوازن الأسعار.
أدوات الدولة لضبط الأسواق
وأوضح أن التوجيهات جاءت استباقياً لقطع الطريق أمام أي ممارسات سلبية قد تظهر في مثل هذه الظروف. وأكّد أن الدولة تمتلك من الأدوات التشريعية والرقابية ما يمكنها من ضبط الأسواق ومواجهة أي تجاوزات قد تضر بالمواطنين أو تخل بتوازن الأسعار. وأشار إلى أن الحكومة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتكثيف الرقابة وتنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان توافر السلع وعدم حدوث نقص قد يؤدي إلى اضطراب الأسواق، مبرزاً أن هذه الإجراءات أسهمت في الحفاظ على قدر كبير من الاستقرار في السوق المصرية رغم التحديات العالمية المتلاحقة.
وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة أن يتحلى جميع المتعاملين في السوق بروح المسؤولية الوطنية خلال هذه المرحلة، لافتاً إلى أن التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والتجار يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرار تدفق السلع بشكل طبيعي. وأكد أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة قوية للأمن الغذائي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية. وتعزز هذه المقاربة الثقة العامة وتدعم قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الراهنة.
