تشكيل لجنة في اتحاد الغرف التجارية لمواجهة تقلبات الاقتصاد بفعل الحرب
أعلن اتحاد الغرف التجارية بدء مرحلة جديدة من التنسيق المكثف مع وزارات التموين والزراعة والاستثمار، بهدف توحيد الرؤى وضمان استقرار الأسواق المحلية. وتأتي هذه الخطوة عبر سلسلة من الاجتماعات الدورية والتقارير اللحظية لمتابعة تدفق السلع والعملية الإنتاجية، مع تشديد الرقابة على إعلان الأسعار ومواجهة أي ممارسات احتكارية. وسيتم متابعة التنفيذ وفق جداول زمنية محددة.
إجراءات استباقية لمواجهة الأزمات
أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، تشكيل لجنة تضم نخبة من الخبراء والوزراء السابقين لرصد التطورات الجيوسياسية المتلاحقة وتقييم الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتأمين. تتولى اللجنة وضع حلول استباقية تشمل تنويع مناشئ الاستيراد لضمان تدفق مستلزمات الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، والحفاظ على وتيرة الصادرات لتعزيز الاحتياطي النقدي. وتتيح هذه الإجراءات مواجهة التحديات قبل تفاقمها.
تخضع قرارات اللجنة للمراجعة المستمرة وتُراعى فيها تكاليف الشحن والتأمين وتكاليف الواردات. وتتعاون اللجنة مع الجهات المعنية لتطوير آليات التحليل والرصد وتحويل النتائج إلى خطط عملية واضحة، مع متابعة تنفيذها وفق جداول زمنية محددة. كما تُركز على تعزيز التنويع في مصادر الواردات لضمان استمرار التدفق بكلفة مناسبة.
غرفة عمليات لمراقبة المخزون الاستراتيجي
أكد الدكتور علاء عز أن غرفة العمليات المركزية انتهت من حصر شامل لأرصدة السلع الأساسية، ومتابعة حركة السفن المتجهة للموانئ المصرية والتعاقدات المستقبلية. ويهدف هذا الحصر إلى إحلال دوري للمخزون الاستراتيجي، مع توجيه أوامر استيراد فورية لأي سلعة قد يشهد رصيدها تراجعاً. وتدار هذه العملية بتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتدفق السلع.
