كيف غيرت الحرب سوق التأمين البحري؟ إلغاء وثائق وارتفاع الأقساط 50%
تعلن شركة سكولد النرويجية للتأمين البحري إلغاء تغطية أخطار الحرب للسفن العاملة في الشرق الأوسط اعتباراً من 5 مارس 2026، وتوضح أن إشعارات الإلغاء تسري خلال 72 ساعة. وتصف الشركة هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة تزامنت مع تصاعد النزاع الإقليمي وتزايد المخاطر في المنطقة. وتؤثر الإلغاء على السفن العابرة للخليج ومضيق هرمز والمياه المجاورة، حيث ستتوقف تغطية أخطار الحرب لديها.
تعلن الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب AWRIS عن تعليق تغطية السفن العابرة في الخليج العربي ومضيق هرمز وباب المندب بسبب التصعيد العسكري المتسارع. وتوضح الإشعارات التي أرسلتها إلى الأعضاء أن التغطية ستعاد تفعيلها لاحقاً وفق أسعار جديدة وبناء على كل حالة على حدة. كما تؤكد أن القرار يأتي في إطار تقييم مخاطر النقل البحري في المنطقة وتحسباً لتطورات الوضع.
تأثيرات على الأقساط والتكاليف
يتوقع خبراء التأمين ارتفاع أقساط التأمين للسفن العابرة في منطقة النزاع بنحو 25% إلى 50%. ويعزون الارتفاع إلى زيادة مخاطر الحرب، واحتمالات الاستيلاء على السفن وارتفاع تكاليف التغطية. وينبغي للمشغلين البحريين مراجعة تكاليف الرحلات وخيارات التأمين وفقاً للظروف الراهنة في الخليج ومضيق هرمز.
تزداد المخاطر من الاستيلاء والقرصنة حيث أصبحت بعض قوات إيران تُدرج ضمن عوامل المخاطر التي تدرسها شركات التأمين، بما في ذلك احتمالية استيلاء واحتجاز سفن في المضيق. وتؤثر هذه التطورات على نشاط الشحن الدولي وتزيد من تكاليف النقل وتحد من الحركة البحرية في المنطقة. وتُشدد الشركات على ضرورة إعادة تقييم مخاطر النقل واتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة لضمان الاستمرارية التشغيلية للسفن العابرة.
