ناجي الشهابي: الدولة لن تسمح بالعبث بالأسعار ولا باستغلال الظروف الاقتصادية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين إلى القضاء العسكري، وذلك في خطوة حاسمة تعكس جدية الدولة في حماية قوت المواطنين. تؤكد هذه التوجيهات أن الدولة لن تسمح بالعبث بالأسواق أو استغلال الأزمات الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتأتي في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات سياسية واقتصادية نتيجة الحروب والتوترات الإقليمية، ما يستدعي ضبط الأسواق واتخاذ إجراءات فورية. كما تؤكد أن حماية احتياجات المواطنين وتشدد على الاستقرار الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.
دلالات القرار وأثره
أوضح النائب ناجي الشهابي أن إحالة مثل هذه القضايا إلى القضاء العسكري تعكس إدراك الدولة لخطورة جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسعار، خاصة في أوقات الأزمات. وأضاف أن حزب الجيل الديمقراطي كان قد طالب مرارًا بأن تتخذ الدولة موقفًا حاسمًا في مواجهة الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار الذين يسعون لتحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين واستقرار البلاد وسلامها الاجتماعي. وأكد أن هذه الممارسات ليست مجرد مخالفات اقتصادية بل تهديد مباشر للأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للدولة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تحمل رسائل مهمة، أولها أن الدولة تقف بقوة إلى جانب المواطن المصري، ولا تسمح باستغلال الأزمات أو التلاعب بالأسواق. كما تؤكد وجود إرادة سياسية واضحة لضبط الأسواق وردع كل من يحاول العبث باستقرارها. وختامًا، يرى الشهابي أن هذه الخطوة دعم مهم لمعركة الدولة ضد الاحتكار والفوضى السعرية، وتزيد ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة.
