سجن وغرامة لمن يسبب إعلاناً غير مرخص لمنتج صحي يسفر عن وفاة أو إصابة

تطبق السلطات أحكام القانون رقم 206 لسنة 2017 التي تمنع الإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة. وتحدد الجهة المختصة جهة الترخيص وتمنح التراخيص اللازمة قبل أي إعلان عن هذه المنتجات أو الخدمات. ويشمل الحظر كل وسيلة إعلان مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، سواء كان النشر إيجابياً أم سلبياً للترويج أو الدعاية. وتتولى الجهات المختصة تطبيق القانون وفرض الجزاءات عند المخالفة.

وتُعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بدون ترخيص من اللجنة المختصة، بالغرامة أو بالحبس وفق ما تقضيه المحكمة. وتنص العقوبة على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُفرض العقوبة نفسها إذا ترتب على الإعلان دون ترخيص أذى صحياً أو مخاطر مادية. وتكون العقوبة السجن والغرامة بين 200 ألف جنيه و500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة. ويكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن تنفيذ ما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا ثبت علمه بالجريمة.

التعريفات الأساسية

يعرف القانون الإعلان بأنه نشر أى معلومات أو بيانات عن منتج صحى أو خدمة صحية أو بثها عبر أى وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، وسواء كان النشر إيجابياً أم سلبياً للترويج أو الدعاية. ويعرف المنتج الصحى بأنه كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أياً كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها، وتشمل تعبئته وتغليفه سواء كان محلياً أو مستوردًا. وتغطي التعريفات ما يتعلق بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الوقاية منها أو الاستعمال لأغراض صحية أخرى.