الفئات الخاضعة لسلطة النيابة الإدارية

تعلن النيابة الإدارية عن الفئات التي تدخل ضمن سلطتها للتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية. تشمل الفئة الأولى العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الحكم المحلي. وتشمل الفئة الثانية العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة. وتضم الفئة الثالثة العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التي لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام. وتضم الفئة الرابعة العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.

الفئات المرتبطة بالشركات والمؤسسات

تشمل الفئة الخامسة العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها. وتشمل الفئة السادسة العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة وفقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947. وتشمل الفئة السابعة العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. وتشمل الفئة الثامنة العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.

التشكيلات النقابية والعمال

تشمل الفئة التاسعة أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة وفق القانون 35 لسنة 1976 وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين وفق القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وكذلك أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة. تشمل الفئة العاشرة العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة وفق أحكام القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 في شأن أحوال وشروط تعيينهم. تشمل الفئة الحادية عشر العاملين بغرفة الصناعات التعدينية. وتشمل الفئة الثانية عشر العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.