موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقلة وتخضع للمراقبة المركزية للمحاسبات

التأسيس والهدف

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 2004 عن تأسيسه بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وفق أحكام الدستور وبناءً على الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والمساهمة في ضمان ممارستها. يسعى المجلس إلى تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان وبناء قدرات المجتمع والمؤسسات على احترامها. يعمل المجلس على وضع آليات للمناصرة والدفع بتطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية الحقوق والحريات وتوعية الجمهور بالحقوق والواجبات.

ويؤكّد تأسيسه إطاراً وطنياً ودولياً ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان ويعزز تطبيقها في السياسات والممارسات. يهدف إلى ترسيخ قيم الحقوق ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها من خلال أنشطة توعوية وتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والجهات الدولية. يعمل على رصد الانتهاكات وتقديم التوصيات المناسبة للجهات المعنية من أجل حماية الحقوق وتطوير ممارساتها.

الموارد والرقابة والآليات المالية

تخضع الأعمال المالية للمجلس لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقاً للقانون، وتكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات العامة وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة. وتخضع الموازنة للرقابة والمتابعة لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين. تشمل موارد المجلس الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة والهبات والمنح والإعانات التي يقر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه وفق الإجراءات المنظمة لذلك. وفي حال ورود هبات من جهة أجنبية يلزم قبولها بموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، مالم تترتب عليها التزامات متبادلة أو تُقدم في إطار اتفاقية دولية.

كما تخصص الدولة للمجلس منحاً أو إعانات تقررها اتفاقيات دولية مبرمة معه وتوجه إلى مجالات حقوق الإنسان. وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، وتُرحَّل الفائض من هذا الحساب إلى موازنة المجلس للسنة المالية التالية باستثناء ما تخصصه الدولة من موازنة الدولة. وتُراعى إجراءات الرقابة والشفافية وفق الأنظمة المعمول بها. وتخضع الموارد للرقابة والإشراف من البنك المركزي وتلتزم الجهة المعنية بتنفيذ القوانين المنظمة للإنفاق والشفافية والتوثيق.