وزير الصناعة أمام النواب: نستهدف 99 مليار دولار صادرات مصرية بحلول عام 2030

أكّد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة النائب محمد حلاوة أهمية تحديث المستهدفات الصناعية المصرية والعمل على تحديد الصناعات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية. وأوضح أن الهدف المركزي هو الوصول بأدوات الصناعة المصرية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030. كما أشار إلى أن هذا المسار يتطلب ترتيبات تنظيمية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية لضمان نمو مستدام. حضر الاجتماع إلى جانب الوزير عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين بملف التنمية الصناعية.

أسس علمية وخرائط صناعية

أوضح أن نجاح الاستراتيجية الوطنية للصناعة يعتمد على أسس علمية واستخدام بيانات دقيقة، بما في ذلك إعداد خرائط صناعية تحدد الصناعات المستهدفة. كما يجب مراعاة عوامل الطاقة والمواد الخام والعمالة لضمان مكانة طويلة الأمد للصناعة المصرية. وتؤدي هذه الأسس إلى توجيه الاستثمارات والجهود نحو القطاعات الأكثر قدرة على التأثير في النمو الاقتصادي والتصدير.

التوجه نحو التصدير والنمو السريع

وأشار إلى أن الصناعات المستهدفة لن تقتصر على الإنتاج المحلي فحسب، بل ستتجه أيضًا نحو التصدير لتوفير أعلى مردود اقتصادي في وقت قصير وتعزيز قدرة مصر على المنافسة عالميًا. وتسعى الخطة إلى ربط الإنتاج بالتصدير بما يضمن سرعة العائد وتوفير فرص عمل مستدامة. وتهدف إلى بناء سلسلة قيمة محلية قوية تقودها صناعات ذات كفاءة عالية.

وحضر الاجتماع الوزير إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المعنيين بملف التنمية الصناعية. وتأتي هذه الخطوات في إطار متابعة الدولة لخطة دعم القطاع الصناعي وزيادة قدرته على النمو وتوفير فرص العمل. وتؤكد المخرجات أن التطبيق سيعتمد على تقارير بيانات دورية وتقييمات دقيقة تؤدي إلى تعديل المسارات وفق المستجدات. وتهدف إلى تعزيز قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.