مقترح برلمانى أمام تعليم الشيوخ لرفع حد باقات الإنترنت إلى 250 جيجا

أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس عن اقتراح برغبة مقدم من النائب نشأت حتة بشأن إعادة النظر في أسعار باقات الإنترنت المنزلي. طالب الاقتراح بإمكانية توفير باقات إنترنت غير محدودة أو تقديم باقات بأسعار عادلة تتناسب مع احتياجات المواطنين. وأوضح حتة أن العديد من الأسر تعاني من نفاد الباقات قبل نهاية الشهر، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على ميزانياتها التي تعتمد على الإنترنت في التعليم والعمل والتواصل. وأشار إلى تزايد الشكاوى نتيجة انتهاء الباقات قبل منتصف الشهر، ما يضطر المواطنين لإعادة الشحن أكثر من مرة لشراء باقات إضافية.

وأضاف أن الإنترنت أصبح مرفقًا حيويًا في ظل التحول الرقمي، ولا يمكن الاستغناء عنه مع استمرار التطور العالمي في شبكات الاتصالات وزيادة سعات الاستخدام، بينما يبقى المواطن المصري مقيدًا بباقات محدودة غير شفافة في احتساب البيانات. وتساءل عن عدد الشكاوى الرسمية التي تم تقديمها خلال الأشهر الستة الماضية والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها. كما سأل عن الآلية المعتمدة في احتساب استهلاك الجيجابايت وهل تخضع لمراجعة من جهة مستقلة لضمان الشفافية وحماية حقوق المستخدمين.

وأشار إلى ضرورة توضيح أسباب النفاد المبكر للباقات، خصوصًا مع تأكيد عدد كبير من المشتركين أن حجم استخدامهم لم يتغير. ورفض التبرير بأن استخدام الأطفال للأجهزة الرقمية هو السبب الرئيسي، مؤكدًا أن الشكاوى تترد من أسر لا يوجد بها أطفال وأن متوسط الاستهلاك لم يتغير. وطالب الجهات المعنية بتنفيذ حملات توعية حول الاستخدام الصحي للأجهزة الرقمية لدى الأطفال مع تحديد أوقات استخدام مناسبة وتطبيقات لمتابعة الاستهلاك. كما دعا إلى ربط الأجهزة بتطبيقات متابعة الاستخدام وتجنب الشاشات قبل النوم وتقديم بدائل مثل الرياضة والقراءة والأنشطة التفاعلية.

التوصيات والآثار المتوقعة

أوضح حتة وجود فجوة بين ما يُعلن للمشتركين وما يحدث فعليًا، حيث يدفع المستخدم مقابل حجم بيانات دون امتلاك أداة دقيقة للتحقق من الاستهلاك. ودعا إلى طرح باقات حقيقية بلا حدود كما في دول عدة وتفعيل دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحماية المستهلك في معالجة شكاوى ضعف الخدمة أو ارتفاع الأسعار. كما دعا إلى رفع سعات الباقة الأساسية من نحو 140 جيجابايت إلى 250 جيجابايت مع الحفاظ على السعر الحالي لمواكبة ازدياد استهلاك المحتوى الرقمي. وشدد على أهمية وجود آليات شفافة لاحتساب البيانات وضمان تعويض المشتركين عند حدوث سوء الخدمة أو نفاد الباقة بشكل غير مبرر.