متى تسقط الضريبة؟ القانون يحدد حالات الإعفاء وإجراءات البت في الطلبات
تحدد المادة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ المستحقة للمصلحة كليًا أو جزئيًا عن الممول أو المكلف. وتذكر أبرز الحالات في وفاة الممول دون وجود تركة قابلة للتنفيذ، أو ثبوت عدم وجود أموال مملوكة له تصلح للتنفيذ. كما تطرّق إلى حالات صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة، وكذلك مغادرة الممول البلاد لمدة عشر سنوات متتالية دون أموال يمكن حجزها. وتحدد الضوابط الإجرائية آليات وآثار إسقاط الضريبة بما يضمن التوازن بين حق الدولة وظروف المالية للممول.
وأوضح القانون أنه في حال قيام الممول أو المكلف بإنهاء نشاطه مع وجود أموال قابلة للتنفيذ، فإنه يجوز تحصيل مستحقات المصلحة منها كليًا أو جزئيًا. ويسري ذلك على أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ دخل لا يقل عن حد الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا. وتُطبق هذه الإجراءات ضمن الحدود والحالات التي نص عليها القانون. وتوضح النصوص أن الهدف يتمثل في تطبيق الإجراء بما يحفظ حق الدولة وفي الوقت نفسه يراعي الظروف المالية للممول.
وتختص قرارات إسقاط الضريبة لجان تُشكلها وزارة المالية أو من يفوضه. ويتم الفصل في طلب الإسقاط خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ عرضه من المأمورة المختصة. وعند الموافقة يتم اعتماد القرار من الوزير أو من يفوضه. ويجوز سحب القرار خلال الفترة المقررة قانونًا إذا ثبت أنه صدر بناءً على بيانات غير صحيحة.
إعادة الهيكلة كأحد الحلول
توضح النصوص أن إعادة الهيكلة تعد أحد الحلول في حالات الاضطراب المالي. تهدف إلى تنظيم الوضع المالي والإداري للتاجر ووضع خطة لسداد الدين تشمل إعادة تقييم الأصول، وإعادة جدولة ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وتحسين التدفقات النقدية. كما تتضمن إعادة التنظيم الإداري بما يساعد على استقرار النشاط واستمراره.
