حبس وغرامة حتى مليون جنيه لنشر أخبار وإعلانات مضللة عن السلع والخدمات
يصدر القانون رقم 15 لسنة 2019 تعديلًا لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، إضافة إلى تعزيز أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. يحدد نطاق تطبيقه في مسائل التموين والسلع والبترول وتوزيعها والبيع والشراء بصورة لا تقتطع حق المستهلك. يهدف إلى ضبط الجرائم المرتبطة بنشر الأخبار المضللة وبغش وتلاعب في المواد التموينية والسلع، وتحديد العقوبات المناسبة. كما يؤكد على أن العقوبات تُطبق مع عدم الإخلال بأي أشد عقوبة منصوص عليها في القوانين الأخرى.
إطار الجرائم والعقوبات
تنص المادة 3 مكررا ب على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب إحدى الجرائم المحددة. وتشمل الجرائم شراء المواد التموينية والمواد البترولية المدعومة لإعادة بيعها أو بيعها للغير بعلم صاحبها أو الامتناع عن البيع. وتشمل كذلك إخفاء المنتجات المخصصة للبيع أو عدم طرحها في التداول أو البيع بشرط أو ربط البيع بكمية أو بنوع آخر.
وتشمل الجرائم خلط المواد المذكورة بقصد الاتجار أو حيازة مواد مختلطة بقصد الاتجار أو تغيير مواصفاتها. وتشمل توزيع المواد في مناطق محددة أو على أشخاص معينين والامتناع عن البيع للمستحقين أو التصرف خارج المنطقة. وتشمل تفريغ الحمولة أو نقلها أو تحويلها من قبل الناقلين وسائقي السيارات ووكلاء ومديري الفروع والمتعهدين وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير محددة في مستندات الشحن.
وتشمل تقليد عبوات المواد وفق مواصفات الجهات المختصة أو أمر منها أو استعمالها وتداولها مع العلم بالتقليد. وتشمل الوصول بدون وجه حق إلى حصة توزيع المواد أو الحصول عليها دون سبب مشروع أو التصرف فيها خلاف الغرض المقرر. وتشمل نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن سلعة أو خدمة بهدف التضليل أو الإضرار بالمستهلك. وتشمل الإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات حول وجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير في العرض والأسعار. وتشمل رفض استلام الحصة من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها دون مبرر قانوني.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة. كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل. وتُنفذ الأحكام وفق الإجراءات القانونية المعمول بها وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذ المصادرة عند الاقتضاء.
