3 حالات يحظر فيها القانون التصالح على مخالفات البناء

ينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في بعض المخالفات. وتوضح المادة 3 أن الحظر يشمل ثلاث مخالفات محددة يجب عدم التصالح عليها. الأولى من هذه المخالفات تتعلق بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. الثانية من هذه المخالفات تتعلق بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وكذلك الأراضي الخاضعة للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

ثالثًا، لا يجوز التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات). يؤكد النص أن مثل هذه المخالفات لا يجوز التصالح عليها ولا تقنين الوضع فيها. يُشار إلى أن تطبيق الحظر يأتي ضمن إجراءات حماية السلامة ومصلحة الدولة.