دينية الشيوخ توافق على مقترح محمود تركي لتدشين منصة للوقف الخيري

أعلن النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اقتراح برغبة مقدم إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ بشأن إطلاق منصة وطنية شاملة للوقف الخيري تهدف إلى تعزيز دوره في دعم مجالات التنمية المختلفة. أشار إلى أن إنشاء منصة رقمية وطنية للوقف الخيري يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وضمان وصول العوائد إلى المستحقين، وهو ما يجعل الوقف أحد أهم المؤسسات المالية والاجتماعية التي ساهم تاريخياً في دعم التعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة. أكد أن المقترح يأتي في ظل التوجه العام نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتطوير إدارة الأصول بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

التحديات والأهداف من المنصة

وأشار إلى أن التحديات تتمثل في ضعف استغلال بعض الأصول وإدارتها بأساليب تقليدية لا تحقق العائد المالي والاجتماعي المرجو. وأكد أن غياب قاعدة بيانات وطنية دقيقة يعوق التخطيط الاستثماري ويفتح الباب أمام ضياع فرص تنموية مهمة. كما شدد على ضرورة تشجيع الوقف الخيري والتوسع في برامج التوعية والاستفادة من الأدوات الاستثمارية الحديثة مثل الصكوك الوقفية وصناديق الاستثمار الوقفية. كما يرى أن فتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن يوجه العوائد نحو قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإسكان الاجتماعي، بما يتسق مع رؤية التنمية الشاملة.

آليات التنفيذ والفرص

وتشير المقترحات إلى أهمية تبني منظومة رقمية متكاملة تحت إشراف وزارة الأوقاف لضمان الشفافية اللازمة للواقفين والمستثمرين والحفاظ على شروط الواقفين ومقاصدهم الشرعية. وتتيح هذه المنصة تتبّع العوائد والإنفاق بشكل مستمر وتحسين كفاءة إدارة الأصول الخيرية. كما ستفتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص بما يسهل توجيه العوائد نحو قطاعات التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي.

الإطار التنظيمي والخطوات المقبلة

يأتي المقترح استكمالاً للجهود المبذولة لإصدار قانون صندوق الوقف الخيري وتشكيل مجلس إدارة للصندوق، إضافة إلى سرعة إعداد اللائحة التنفيذية وتفعيل الجهود من قبل هيئة الأوقاف المصرية. وتؤكد الوثيقة أن الحل يكمن في توفير منظومة رقمية متكاملة تحت إشراف وزارة الأوقاف لضمان التنفيذ الفعّال. وتُحفز هذه المنظومة الشفافية والالتزام بشروط الواقفين ومقاصدهم الشرعية بما يعزز الثقة ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

النتيجة المتوقعة

ترتكز النتيجة المتوقعة على تحويل الوقف إلى مورد مستدام يساهم في دعم التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي. وستسهم المنصة في تعزيز الثقة المجتمعية وتوفير آليات تفاعل أكثر شفافية مع الواقفين والمستثمرين. كما ستدفع جهود التنمية الشاملة بما يتسق مع رؤية مصر 2030.