وزير الصحة ووزير الاستثمار يعززان الشراكة مع القطاع الخاص
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفريق العمل، بحضور مسؤولي الجهات المعنية. ناقش اللقاء آليات تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بهدف توسيع التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. أوضح أن التأمين الصحي الشامل يسير بخطى ثابتة في مرحلته الأولى مع الاستمرار في الاستعدادات للمرحلة الثانية وضمان استدامة التطور والتغطية الشاملة للجميع. وأشار إلى أن الاجتماع جاء في إطار عرض ومناقشة رؤى وأفكار مبتكرة تساهم في إحداث نقلة نوعية للمراحل المقبلة.
آليات الشراكة والتنفيذ
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي أن الاجتماع بحث تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات التأمين ضمن إطار المنظومة بما يدعم توسيع التغطية في فترة زمنية أقصر، مع الإشارة إلى بروتوكول تعاون يجمع هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين. وعرض الاجتماع نموذجًا مقترحًا يبدأ بحصر شبكات التأمين التابعة للشركات وتحديد أعداد المؤمن عليهم وتقدير الفجوات في التغطية، ثم إعداد نموذج تشغيلي يحدد احتياجات السوق تمهيدًا لطرح مناقصة شفافة واختيار الشركاء الأنسب والتعاقد معهم. ووجه الوزير بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلي جميع الجهات المعنية لدراسة الفكرة بصورة متكاملة مع إمكانية بدء تطبيق تجريبي في إحدى المحافظات قبل التوسع الوطني. كما أكد الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الرعاية الصحية لدعم جهود الدولة في توسيع التغطية ورفع كفاءة الخدمات، مع الإشارة إلى أن التعاون مع شركات التأمين يعزز الاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة ويُسرّع تحقيق التغطية الشاملة مع الحفاظ على الدور التنظيمي والرقابي والجدوى المالية.
