مشروع قانون الإدارة المحلية يقترح إقامة المقاطعات لأول مرة في مصر
أعلن النائب محمد عطية الفيومي تقديمه مشروع قانون جديد للإدارة المحلية يهدف إلى تطوير النظام الإداري وتفعيل اللامركزية بما يتناسب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني في المحافظات المصرية. وأوضح أن المشروع يسعى إلى إدراج مقاطعات كوحدة إدارية جديدة إلى جانب المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرويات. وأحال مجلس النواب المشروع إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي تمهيدًا لمناقشته ودراسته، وهو ما يعكس جدية العمل على تحديث الهيكل الإداري. كما تفهم من المشروع أن الهدف الأساسي يتمثل في تنظيم إدارة المحافظات الكبرى وتخفيف الضغط الإداري عنها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تنص المادة الثانية على إنشاء المحافظات والمقاطعات بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، مع جواز أن يقتصر نطاق المحافظة على مدينة واحدة. أما المراكز والمدن والأحياء فتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس المحافظة. وتُنشأ القرويات بقرار من المحافظ بناءً على اقتراح مجلس المركز وموافقة مجلس المحافظة. وتُسعى هذه الآليات إلى تنظيم الهيكل الإداري وتوفير إطار واضح لتقسيم الاختصاصات والإدارات بما يسهم في تقليل الضغط وتحسين الخدمات.
وتؤكد المادة الثالثة ضرورة تحديد تبعية كل قرية بشكل واضح، فلا يجوز ترك قرية دون تبعية إدارية. وتكون كل قرية تابعة إما لوحدة قروية أو إلى مدينة، بما يضمن وضوح التصنيف الإداري وتسهيل إدارة الخدمات المحلية. وتأتي هذه التبعية في إطار تعزيز التنسيق بين المستويات المحلية وتحديد الاختصاصات بما يعزز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
آثار التطبيق على المحليات
تتطلب خطة التطبيق متابعة مستمرة وتقييمًا دوريًا لضمان الالتزام بالآليات والضوابط وتحديثها عند الحاجة. كما تهدف إلى وصول الخدمات إلى المواطنين بجودة أعلى وتحسين سرعة الاستجابة. وحددت الفعالية والشفافية كمعيارين رئيسيين لقياس النجاح في تطبيق التنظيم الجديد.
