محظورات التصالح فى بعض مخالفات البناء بالقانون
تعلن الجهة المختصة عن تطبيق ضوابط صارمة ضد حالات التصالح في بعض مخالفات البناء التي يحظر القانون التصالح فيها. تنص المادة الثالثة من القانون على حظر التصالح في أي مخالفات تخل بالسلامة الإنشائية للمباني. وتؤكد أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت أولوية لا يجوز التنازل عنها. ويوجه رفض الطلب إذا ثبت أن المبنى غير آمن إنشائيًا أو يشكل خطرًا على السكان والمنشآت المجاورة. كما يحظر التصالح في المخالفات الواقعة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وفي نطاق حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
محظورات التصالح الأساسية
ويشمل الحظر أيضًا عدم جواز التصالح في تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، المعروفة بالجراجات. وتترتب على ذلك أزمات مرورية وكثافة في المناطق السكنية، وهو ما تسعى الدولة للحد منه بالحفاظ على أماكن الانتظار الواضحة في التراخيص. وتؤكد النصوص أن هذه الحالات لا يجوز تقنينها بأي شكل حتى مع تقديم طلب تصالح. وتلتزم الجهات الإدارية برفض الطلبات التي تنطبق عليها صور الحظر، مع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.
