حوافز ضريبية للشباب ورواد الأعمال ضمن قانون المشروعات الصغيرة

تطرح الحكومة قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأداة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حوافز وإعفاءات ضريبية وتشجيع دمج المشروعات غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي. وينص القانون على نظام ضريبي مبسط للمشروعات حسب حجم المبيعات أو الأعمال، بدءًا من 1000 جنيه سنويًا إذا كانت المبيعات أقل من 250 ألف جنيه، وصولاً إلى 1% من حجم المبيعات إذا تجاوزت 3 ملايين جنيه. ويتيح القانون تحديد حجم الأعمال بناءً على إقرار صاحب المشروع وفحص المصلحة الضريبية كل خمس سنوات لضمان الدقة.

النظام الضريبي المبسط وتحديد حجم الأعمال

وتشمل الحوافز الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة خمس سنوات للأعمال غير الرسمية والصغيرة والمتناهية الصغر. كما يعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول إذا أعيد استثمارها في شراء معدات جديدة خلال سنة من البيع. وقد صُممت هذه الحوافز لتشجيع دمج المشروعات غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي وتوفير بيئة ضريبية مبسطة.

الإعفاءات الإضافية وآليات التطبيق

وتشمل الحوافز أيضًا الإعفاء من الضرائب على توزيعات أرباح شركة الشخص الواحد. وتوقف جميع المطالبات الضريبية للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت لحين تسوية المديونية. كما يمكن إعفاء كامل أو جزئي للعقارات المخصصة للمشروعات وفق موافقة مجلس الوزراء.