جهاز المشروعات يمنح أمان القابضة تمويلًا 300 مليون لدعم المشروعات

أعلن جهاز تنمية المشروعات عن توقيع عقد تمويل جديد مع شركة أمان القابضة بقيمة 300 مليون جنيه، يهدف إلى دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مختلف المحافظات من خلال الشركة كجهة وسيطة. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم مساهمة المشروعات في الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات الأسواق من المنتجات والخدمات، وتوفير فرص عمل للشباب والمواطنين. وأكد الجهاز أن العقد يسعى إلى تمكين أصحاب المشروعات من التوسع والتحديث والإحلال لتطوير الإنتاج وجودته. يعزز الاتفاق أيضاً الشمول المالي ودمج المشاريع غير الرسمية في القطاع الرسمي عبر آليات تمويلية وتيسيرات قانونية.

وقع العقد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات. شاركه في التوقيع المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، وشارك في الحضور من الجهاز محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي، ومحمد أسامة رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز. كما حضر عدد من المسؤولين بالجهتين.

أشار باسل رحمي إلى أن التعاون مع شركة أمان سيتيح للأصحاب المشروعات التوسع والإحلال والتجديد، بما يساعدهم على رفع الإنتاج وتحسين جودته وتنافسيتهم في الأسواق. كما سيعزز التعاون الشمول المالي ويشجع المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمي والاستفادة من حزم الحوافز والتيسيرات الواردة في قانون تنمية المشروعات 152/2020 وقانون 6/2025. وأوضح أن هذه الشراكة ستدعم الاقتصاد الوطني وتتيح فرصاً جديدة للشباب والمرأة بمختلف المحافظات. ووصف الرحمي الشراكة بأنها ركيزة لتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها الجهاز.

أهداف الشراكة وتبعاتها

وذكر المهندس حازم مغازي، من جانب أمان القابضة، أن التجديد يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق الخدمات التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة عبر شبكة فروعها التي تبلغ 233 فرعاً. وأشار إلى أن التعاون يهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة مالية أكثر شمولاً واستدامة في جميع أنحاء الجمهورية. وأضاف أن هذه الشراكة تندرج ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز دورها في دعم المشروعات وبناء منظومة تمويلية متكاملة.

كما لفت أيمن بسيوني، رئيس القطاع المالي في أمان القابضة، إلى أن العقد الجديد يسهم في تعزيز الإحلال والتجديد وتوسيع الإنتاج وتحسين جودته بما يعزز القدرة التنافسية للمشروعات. وتابع أن الشراكة مع الجهاز تسهم في إدراج فئات واسعة من المشروعات في الاقتصاد الرسمي وتوفير الحوافز اللازمة للنمو والتصدير. وتابع أن هذه الجهود تتوافق مع رؤية الدولة لتعميق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين وتوفير وظائف جديدة.

وتؤكد المصادر أن هذه الشراكة تعكس توجيهات الدولة نحو الشمول المالي وتضمين أكبر عدد من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي. وتساهم في توفير آليات تمويلية مناسبة لتطوير الأعمال والتوسع، بما يحسن القدرة التنافسية ويخلق فرص عمل مستدامة. كما أن التعاون يعزز مسار الصناعة الوطنية من خلال دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وتوفير حوافز للمستثمرين.