وزير الصناعة يتفقد 5 مصانع متخصصة في الصناعات الدوائية بالعبور
تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة يرافقه الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية 5 مصانع للأدوية بمدينة العبور ضمن سلسلة الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية. وتهدف الزيارة إلى الوقوف على سير العملية الإنتاجية وتحديد احتياجات المصنعين على أرض الواقع، وبحث سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات. ورافقه خلال الجولة عدد من قيادات وزارة الصناعة.
مصانع العبور الدوائية
زار الوزير مصنع يونيفارما المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ورأس مال 100 مليون جنيه وتبلغ نسبة المكون المحلي فيه 60%. يوفر المصنع أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبلغت صادراته 27.8 مليون جنيه خلال عام 2025. وخلال الزيارة استعرض الوزير أقسام تصنيع الأقراص والبودرات، وصالة التغليف المركزي، ومنطقة التوسعات بالمصنع.
كما اطلع على مراحل العملية الإنتاجية وفق اشتراطات تعقيم صارمة ومتوافقة مع متطلبات منظمة الصحة العالمية. وتابع الوزير منظومة الجودة التي تعتمد على فحص سلامة المنتج في كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. كما تعرف على الأسواق التصديرية للمصنع والتحديات التي تواجهه في قطاع الصناعات الدوائية.
آمون للأدوية
تفقد الوزير مصنع أمـون للأدوية المملوك لشركة أرسيرا العالمية لعلوم الحياة، المقام على مساحة تتجاوز 58 ألف متر مربع باستثمارات نحو 9 مليارات جنيه. تبلغ طاقته الإنتاجية 333 مليون عبوة سنويًا ونسبة المكون المحلي 30%، ويوفر نحو 2700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. بلغت صادراته 850 مليون جنيه خلال عام 2025، وهو مصنع متخصص في إنتاج السوائل والفوارات والأقراص.
واطلع الوزير على خطوط الإنتاج ومختلف مراحل الجودة التي تضمن الالتزام بأعلى المعايير الدولية. وتعكس الإجراءات المتبعة قدرة المصنع على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق التصديرية. وأكد الوزير استمرار دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية من خلال تعزيز كفاءة المصانع وتسهيل إجراءات التصدير بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ماركيرل للصناعات الدوائية
تفقد الوزير مصنع ماركيرل للصناعات الدوائية المقام على مساحة 11.5 ألف متر مربع وتبلغ تكلفته 350 مليون جنيه وتجرى توسعات لإضافة مصنع ملاصق على مساحة 11.2 ألف متر مربع. تبلغ طاقته الإنتاجية 12 مليون وحدة شهريًا ونسبة المكون المحلي 45%، ويعمل به نحو 2200 موظف. بلغت صادراته 814 مليون جنيه خلال عام 2025 وتعرف الوزير على أقسام تصنيع الأقماع والأقراص الهرمونية، وهو المصنع الوحيد في مصر الذي ينتج المستحضرات الهرمونية في صورة أقماع، ويحمل شهادتي EU-GMP وSaudi FDA.
ويمتاز المصنع باستثمار مستمر وتوسع مرخص، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وفق أحدث الممارسات. وقد أesterاد الوزير على كيفية تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال تحسين سلاسل الإنتاج والتصدير. وأكد وزير الصناعة أن الاهتمام بالجودة والتحديث التكنولوجي سيستمر كنهج حكومي لتطوير هذا القطاع الحيوي.
أوركيديا للصناعات الدوائية
تفقد الوزير مصنع أوركيديا للصناعات الدوائية المقام على مساحة 6 آلاف متر مربع ورأس مال يبلغ 500 مليون جنيه، وتصل الاستثمارات إلى أكثر من 2.07 مليار جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية 90 مليون وحدة سنويًا، ونسبة المكون المحلي 80%. ويوفر المصنع 630 فرصة عمل مباشرة. بلغت صادراته 620 مليون جنيه خلال عام 2025، وخلال الزيارة تفقد الوزير ماكينات تعبئة القطرات وخط تحضير وتعبئة وتغليف المراهم وماكينة القطرات ذات الجرعة الواحدة، إضافة إلى معرض مصغر لمنتجات المصنع.
وتعزز هذه المنشأة قدراتها التصنيعية من خلال الاعتماد على تكنولوجيا حديثة وتعاون مفتوح مع الخبرات الدولية، بما يعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية. وأشار الوزير إلى أهمية تكامل عمليات المصنع مع منظومة التصدير وتسهيل الإجراءات الجمركية والاعتمادات الجودة. وشدد على مواصلة الدولة دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية لضمان استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيعه خارجيًا.
جمجوم فارما
تفقد الوزير مصنع جمجوم فارما المقام على مساحة 15.5 ألف متر مربع باستثمارات تفوق 70 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 73 مليون عبوة سنويًا، ويوفر نحو 350 فرصة عمل. وتفقد الوزير عددًا من أقسام المصنع شملت خطوط إنتاج الأقراص والكبسولات، وخط تعبئة وتغليف الكريمات والمراهم، واطلع على مراحل التصنيع ومعايير الجودة والسلامة المطبقة داخل المصنع. واستجاب الوزير لمطالب المصنعين بشأن تسريع وتيرة الموافقات الخاصة بالتصدير، حيث ستدرس الوزارة اعتماد آليات فعّالة لتسهيل إجراءات التصدير بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يشمل تسريع إجراءات الجمرك والجودة وتقليل الإجراءات الروتينية.
وأكد الوزير استمرار الجهود لدعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية عبر تعزيز كفاءة المصانع وتسهيل إجراءات التصدير وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي، لضمان امتثالها لمتطلبات السوقين المحلي والدولي. كما أشار إلى أن التوسع في عمليات التصدير يعتمد على تعزيز السلامة والجودة وتحديث خطوط الإنتاج بما يضمن سرعة الاستجابة للطلب الخارجي. وتؤكد هذه الجهود التزام الدولة بتعزيز الأمن الدوائي كأحد ركائز الأمن القومي في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
