قانون البناء الموحد: ضوابط صارمة لتعديل المشاريع والإشراف الهندسى

ضوابط التنفيذ والالتزامات

يحدد القانون رقم 119 لسنة 2008 ضوابط واضحة لتنفيذ الأعمال والمشروعات المرخصة، ويؤكد ضرورة الالتزام بالرسومات والمستندات المعتمدة عند الترخيص. كما يحظر إجراء أي تعديل جوهري إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي للتغيير وفق القواعد والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون. ويسمح القانون بإجراء تعديلات بسيطة تقتضيها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسي الذي أعد الرسومات، مع إلزامه بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. ويشترط الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات في موقع التنفيذ لضمان المطابقة وتطبيق المعايير الفنية.

ويشترط على المرخص له استصدار شهادة من الجهة الإدارية إذا لم يبدأ البناء خلال سنة من استلام الترخيص، وتؤكد الشهادة استمرار سريان الترخيص لعام إضافي. كما يلزم القانون المالك أو من يمثله قانوناً بإخطار الجهة الإدارية قبل بدء تنفيذ الأعمال بأسبوعين على الأقل من ذلك. وتؤكد الإشعار أن أي أعمال تبدأ دون إخطار ستوقف فوراً حتى الحصول على إذن رسمي باستئناف التنفيذ.

وفيما يتعلق بالإشراف على التنفيذ، يلزم القانون المالك بالتعاقد مع مهندس نقابي أو مكتب هندسي معماري أو مدنيلمتابعة الأعمال، مع تحمل المشرف المسؤولية الكاملة عن التنفيذ وفقاً لأحكام قانون نقابة المهندسين. وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الاستعانة بأكثر من مهندس أو مكتب متعدد التخصصات حسب طبيعة الأعمال المرخصة لضمان الجودة والسلامة في المشاريع العمرانية. يؤكد القانون بذلك على أهمية تنظيم عملية البناء والحفاظ على السلامة الهيكلية للمشروعات ومراعاة المعايير الفنية والإشراف المهني الدقيق.