توصيات وحدة الشركات المملوكة للدولة ملزمة بعد العرض على الحكومة

يحدد القانون رقم 170 لسنة 2025 تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ويضع إطارًا واضحًا لإدارة هذه الملكية وتنظيمها. كما ينص على إنشاء وحدة مركزية داخل مجلس الوزراء تسمى “وحدة الشركات المملوكة للدولة” وتكون بقيادة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية. يعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في تلك المجالات من أجل دعم اتخاذ قرارات فاعلة ومباشرة. وتحدد المادة 2 من القانون أدوار الوحدة واختصاصاتها وتدرج آليات عملها وتعاونها مع الجهات المالكة والدولة.

يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الرئيس التنفيذي للوحدة والخبراء والمتخصصين وتحديد معاملاتهم المالية واختصاصاتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية المعمول بها. ويلحق بالوحدة عدد كاف من العاملين من ذوي المؤهلات والخبرات المالية والفنية والقانونية، ويتم تعيينهم بالوحدة بطريق التعاقد أو الندب من الجهات الإدارية وفق القواعد القانونية المقررة. كما يقر رئيس الوزراء بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة وبعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قراراً بتحديد الهيكل التنظيمي للوحدة.

آليات توصيات الوحدة

تعرض الوحدة توصياتها على اللجنة الوزارية الاقتصادية قبل عرضها على مجلس الوزراء. وتكون التوصيات واجبة النفاذ وملزمة للسلطة المختصة في الجهة المالكة وممثلي الدولة وشركاتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتصدر وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون. وتعرض التوصيات في إطار آليات تنفيذ معتمدة وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذها وفق التوجيهات الرسمية الصادرة عن المجلس.