القانون يحظر تشغيل وإدارة منشأة صناعية غير مرخصة.. اعرف العقوبة

يحدد القانون آليات تنظيم إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ويركز على الفرق بين الإخطار والترخيص المسبق. يعرف المنشأة الصناعية بأنها أي منشأة أو شركة أو محل صناعي يقوم بتحويل المادة الخام عبر عمليات مادية أو كيميائية، أو يجري تغييرات على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير وفق المعايير والضوابط التي يصدرها وزير الصناعة. كما يوضح تعريف نظام الإخطار بأنه إجراء لمنشآت تعمل في صناعات لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، وعلى الجهة الإدارية المختصة إعلام تشغيلها عبر نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام القانون. يهدف ذلك إلى تنظيم العمل وتحديد شروط الترخيص وفق طبيعة النشاط، إما بالإخطار أو بنظام الترخيص المسبق.

النظامان في التطبيق

يتولى القانون تنظيم العمل وفق آليات مختلفة حسب طبيعة النشاط، فبعض المنشآت تتبع الإخطار بينما تتطلب أخرى ترخيصًا مسبقًا. يحدد الإخطار للأنشطة التي لا تشكل مخاطر كبيرة، ويستلزم إعلام الجهة المختصة بتشغيل المنشأة على نموذج معياري. أما الترخيص المسبق فيطبق وفق ضوابط محددة تضعها الوزارة وتلتزم بها المنشأة قبل البدء في التشغيل. وبذلك يتيح النظام مرونة أكبر للأنشطة الأقل خطورة مع ضمان رقابة كافية من السلطة المختصة.

العقوبات والإجراءات الإدارية

تنص نصوص القانون على أن من أدار منشأة صناعية محكومة بالإغلاق أو الإزالة أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتوضح العقوبة أنها تأتي في سياق الإشراف الإداري والالتزام بالقرارات الصادرة بما يحفظ الأمن والسلامة والالتزامات التنظيمية. كما تتيح الأحكام التكميلية في حالات الإغلاق اتخاذ إجراءات لتعطيل نشاط المنشأة بشكل مؤقت أو دائم حتى تصدر الموافقات اللازمة وتُستكمل الإجراءات.