قانون العمل يحدد ساعات العمل والإجازات وحقوق العمال اعرف التفاصيل

أعلنت الحكومة المصرية عن قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لتطوير بيئة العمل. يحدد القانون ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يومياً و42 ساعة أسبوعياً، مع توفير فترة راحة لا تقل عن ساعة لكل 5 ساعات عمل متواصلة. كما يحد من مدة العمل الإجمالية بين بداية ونهاية اليوم بحيث لا تتجاوز 10 ساعات يومياً. ويؤكد القانون تنظيم فترات الاستراحة وتوثيق الجدول الزمني للعمل في مكان ظاهر للعمال.

ساعات العمل وفترات الراحة

يؤكد القانون أن العامل يحصل على راحة أسبوعية كاملة مدتها 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. ويُسمح بالعمل الإضافي في ظروف استثنائية مقابل أجر إضافي يبدأ من 35% للساعة النهارية و70% للساعة الليلية. كما يفرض النظام تنظيم فترات الاستراحة وتوثيقها في مكان ظاهر للعمال بما يضمن حقوقهم.

يؤكد القانون تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة ضمن إطار واضح يلتزم به أصحاب الأعمال، مع إلزامهم بعرض جدول واضح يحدد أيام الراحة وساعات العمل وفترات الاستراحة. ويوضح الإطار أن أي تجاوز للحدود يجوز فقط بإجراء استثنائي وبأجر إضافي وفق النسب المذكورة. كما يحث على تطبيق آليات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بكافة البنود وتنظيم بيئة عمل آمنة وصحية.

الإجازات والغيابات

ينص القانون على استحقاق العامل إجازة سنوية بأجر تبدأ من 15 يوماً في السنة الأولى وتصل إلى 45 يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. كما ينظم إجازات دراسية للعمال المتقدمين لأداء الامتحانات وإجازات عارضة وطارئة وفقاً للظروف. ويشمل النظام إجازات رسمية وإجازة شهرية لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس بعد خمس سنوات خدمة متصلة، إضافة إلى الإجازة المرضية المقررة من الجهات الطبية مع صرف التعويض وفق قانون التأمينات الاجتماعية.

التزامات العمال ومسؤولياتهم

يحدد القانون واجبات العمال بدقة وأمانة في أداء العمل وتنفيذ الأوامر المشروعة. ويجب على العامل أن يحافظ على أدوات العمل وأن يحترم زملاءه وأن يحافظ على أسرار العمل. ويلزم العامل بإخطار جهة العمل بأي تغييرات في بياناته وبالالتزام بالتعليمات المعتمدة للحماية والسلامة. كما يتحمل العمال مسؤولية الالتزام بالعقد وبمعايير الأداء المقررة من جهة العمل.