الداخلية تطارد 430 مليون جنيه من تجارة السموم والأسلحة

أعلنت وزارة الداخلية نجاح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في كشف وتفكيك مخططات واسعة لغسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية متنوعة. أشارت النتائج إلى أن إجمالي المبالغ المحجوزة في ثلاث قضايا كبرى بلغ نحو 430 مليون جنيه. تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أمنية شاملة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الجريمة وتتبع الثروات غير المشروعة للعناصر الجنائية لضمان عدم إضفاء أي صبغة شرعية على أموال ملوثة بالنشاطات الإجرامية.

الضربة الأكبر ضد غسل الأموال

وتمثلت الضربة الأكبر في اتخاذ إجراءات قانونية بحق 7 عناصر جنائية متورطة في غسل مبالغ طائلة قدر بنحو 250 مليون جنيه. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر ثرواتهم الناتجة عن تجارة المواد المخدرة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وسيارات فارهة بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد رصدت الأجهزة الممتلكات وحصرتها بدقة.

ضبط حائزي الأسلحة وتبيض الأموال

وتم ضبط عنصرين جنائيين قاما بغسل نحو 120 مليون جنيه ناتجة عن تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة. اتبع المتهمان أساليب مشابهة في غسل الأموال عبر شراء الأراضي والعقارات وتأسيس شركات تجارية لإخفاء الجريمة الأصلية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتوثيق الممتلكات التي جمعوها من هذا النشاط المدمر.

صد مكافحة الجرائم المصرفية

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. كشفت التحقيقات أن المتهم حاول غسل مبالغ وصلت إلى 60 مليون جنيه من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات سعياً للإفلات من الرقابة الأمنية. وبذلك ارتفع إجمالي المبالغ المحجوزة إلى نحو 430 مليون جنيه، مؤكدة أن يد القانون قادرة على الوصول إلى كل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني.