قبل طبول الحرب.. موازنة مصر 2026 تسجل أعلى فائض أولى في 5 سنوات
أعلن التقرير الحكومي للأداء المالي للميزانية العامة أن النصف الأول من العام المالي 2025/2026 أظهر مساراً إيجابياً في المالية العامة قبل التداعيات الجيوسياسية في المنطقة. وذكر أن الإيرادات العامة بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، منها 298.2 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية المحالة إلى الخزانة من الجهات السيادية، بارتفاع قدره 32.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما سجلت الجهات غير السيادية إيرادات بنحو 906.1 مليار جنيه، بنمو سنوي قدره 31.7%. وبلغت الإيرادات غير الضريبية نحو 177.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الإيرادات العامة للدولة ويدعم القدرة على الوصول إلى المستهدفات بنهاية العام المالي.
أداء الإنفاق والفائض
أوضح التقرير أن السياسة المالية حافظت على الالتزام بسقوف الإنفاق مع تلبية احتياجات أجهزة الدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن الإنفاق على قطاعي الصحة بلغ 121.3 مليار جنيه، وعلى قطاع التعليم 171.1 مليار جنيه خلال النصف الأول، ما يعكس أولوية الاستثمار في الخدمات الأساسية. كما حقق الإنفاق فائضاً أولياً بلغ نحو 383 مليار جنيه، ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو فائض يفوق المستويات المحققة خلال السنوات الخمس الماضية. وتوقع أن يتيح الأداء القوي الوصول إلى أهداف الفائض والعجز الكلي بنهاية العام المالي 2025/2026.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق حزم الإصلاح الضريبي والإصلاحات غير الضريبية أسهم في زيادة حصيلة الإيرادات، مع إشراك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في دفع معدلات النمو. كما أكّد أن الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة سيكون جزءاً من السياسة المالية المستقبلة. وتؤكد الوثيقة أن الاستدامة المالية ستمثل هدفاً رئيسياً، مع الالتزام برفع كفاءة الإنفاق وتحسين توجيهه إلى المستحقين.
