غرامة حتى 100 ألف جنيه لمخالفة ضوابط إعلان تمويل استهلاكي

الإطار التنظيمي لقانون التمويل الاستهلاكي

تعلن الهيئة أن القانون رقم 18 لسنة 2020 يهدف إلى تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وإخضاعه لرقابة جهة مختصة. يفرض القانون إطاراً واضحاً للعقود بين شركات التمويل الاستهلاكي وعملائها بما يضمن حفظ حقوق المستهلك وتحقيق الشفافية في الإجراءات. تؤكد المادة المحدثة على ضرورة وضع نموذج عقد تضعه الهيئة وتلتزم به الشركات في جميع التعاقدات، مع الالتزام بأية تحديثات وتصعيدها من الهيئة عند الحاجة. كما يشير القانون إلى أهمية تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل بشكل دقيق وتجنب أي غموض في العنوان أو طبيعة التمويل.

يتطلب العقد وفقاً للنصوص الأساسية أن يتضمن تحديد السلع أو الخدمات المحللة للتمويل بشكل واضح، وتحديد سعر الشراء وبيان ما يدفعه عميل التمويل عند إبرام التعاقد، إلى جانب بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل بما في ذلك منع التصرف حتى الوفاء وفق السياسة الائتمانية المعتمدة لدى الشركة وتقبلها الهيئة. كما يفرض العقد تصريح العميل بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتماني، وحقوق العميل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، إضافة إلى بيان حق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها. ويُذكر في العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.

أبرز الأحكام والجزاءات

وتنص المادة (26) على أن العاقبة تكون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، لكل من خالف أياً من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المواد (10) و(14)، أو ضوابط التسويق والإعلان الخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليه في المادة (6). تمثل هذه العقوبات إطاراً تنفيذياً يستهدف حماية المستهلك وضمان الالتزام بسياسات الهيئة والأنظمة المعمول بها. كما تعزز هذه الجزاءات من ثقة العملاء في الخدمة وتدفع الشركات إلى الالتزام التام بالعقد وشروطه وبالتوجيهات الرقابية.

يؤكد النص أن العقد يجب أن يظل تحت إشراف الهيئة وأن يتم تسجيله وبما يحافظ على رقابة مستمرة على نشاط التمويل الاستهلاكي من جانب الشركات. وتساعد هذه الإجراءات الرقابية على منع الممارسات غير العادلة وتضمن التزام الشركات بالسياسات الائتمانية المعتمدة وتوفير حماية كافية للمستهلكين. وبناءً عليه، يُلاحظ أن الإطار القانوني يلزم الشركات بتوفير معلومات دقيقة وشفافة، وتطبيق نموذج العقد الذي تختاره الهيئة، والتقيد بالضوابط التسويقية والإعلانية المحددة.