زيادة الإيرادات وخفض النفقات: سلاح الحكومة لامتصاص صدمات حرب إيران

تعكف الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة نتيجة التوترات الإقليمية، لاسيما الحرب في إيران. أعلنت وزارة المالية الخطة الشاملة لتعزيز الاستقرار المالي وضمان استدامة الإيرادات العامة مع الحد من الأعباء على الموازنة، بما يضمن استمرار النمو ودعم المواطنين في مواجهة أي صدمات. تركّز الخطة على رفع الإيرادات وتوجيه الموارد إلى القطاعات الحيوية، مع إبراز الجهود لتحسين كفاءة الإنفاق وإدارة المدى الطويل. وتسعى الخطة إلى الحفاظ على مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية الناتجة عن الصراع الإقليمي.

رفع الإيرادات الضريبية

تعلن الحكومة عن توسيع القاعدة الضريبية وإضافة 100 ألف ممول حقيقي ومستدام إلى قاعدة الممولين، بهدف تعزيز الامتثال وتسهيل إدراج المجتمع الرسمي في الاقتصاد. كما تعمل الحكومة على زيادة الحصيلة غير السيادية وربطها بأداء القطاعات الواعدة مثل ريادة الأعمال والأنشطة الإنتاجية لفتح مسارات مرنة في مواجهة تقلبات السوق. وتسعى إلى تبسيط النظام الضريبي للأفراد والشركات وربط أي مزايا ضريبية بنتائج اقتصادية وتنموية ملموسة. وتأتي الإصلاحات مع تطبيق معايير الضريبة الدولية وتبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومات آلية لتعزيز الالتزام وتقليل التهرب.

توجيه الإنفاق وتحفيز الإنتاج

وضعت الحكومة استراتيجية دقيقة لتوجيه الموارد إلى الصحة والتعليم وتحسين جودة الخدمات العامة مع مراعاة الضغوط الناتجة عن الأزمات الإقليمية. تركّز الخطة على تعزيز الإنفاق في القطاعات التي تحقق أثرًا مباشرًا في التنمية وتوفير فرص عمل جديدة. كما تسعى لرفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية واستمرار دعم الأسر الأكثر تأثرًا، مع العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الدين الخارجي. وتشمل الحزمة الاستثمارية 78.1 مليار جنيه مخصصة للقطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي 2026/2025.

المسار المؤسسي والميزانية

تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وفق نموذج يعتمد الثقة والشفافية وتوسيع الاستثمار وتحفيز الامتثال الطوعي عبر حوافز مالية وضريبية. كما تستهدف الحكومة تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل بدءًا من العام المالي 2027/2028 لضمان رفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد للمشروعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر. وتؤكد الخطة أن هذه الإجراءات تعزز الاستدامة المالية وتمنح الاقتصاد المرونة اللازمة أمام أي صدمات خارجية، بما في ذلك تأثيرات النزاعات الإقليمية على الأسواق المحلية.