تأجيل إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية أمام المجلس 18 أبريل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب إلى جلسة 18 أبريل المقبل لإثبات المتداخلين الجدد وإعادة إعلانهم. وتُرفع الدعوى رقم 66468 لسنة 79 قضائية من قبل المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين. وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الحكومة عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع القانون وعرضه على البرلمان، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن شأن هذا التأجيل السماح للمتداخلين الجدد بتقديم بياناتهم والالتزام بإجراءات الإعلان وفق الأطر القانونية.
المطالب والإجراءات القضائية
طالب المدعي بصيغة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الدستورية لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب، كما طلب إلغاء القرار السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. كما أشار إلى أن أثر غياب المشروع يعيق العمل الدستوري ويؤثر في مصالح المتضررين. وذكرت الدعوى أن المسألة تستدعي الفصل فيها وإرشاد الحكومة إلى المسار القانوني الصحيح وفق الدستور.
سند الدعوى والركائز القانونية
استندت صحيفة الدعوى إلى نصوص الدستور، خاصة المواد 138 و139 و167، التي تنظم اختصاصات الحكومة ومنها إعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسة العامة للدولة. وأوضحت الدعوى أن الحكومة أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022 بتشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن المشروع قد أُنجز لكن لم يُعرض على مجلس النواب حتى الآن. وتؤكد الدعوى أن الحكومة ملزمة دستوريًا باتخاذ الإجراءات لإعداد مشروعات القوانين وعرضها على البرلمان وفق الأسس الدستورية واتباع المسار القانوني المناسب.
