نائب بالشيوخ: تعديل قانون حماية المنافسة يضبط الأسواق ويكبح الغلاء
أعلن النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل البرلماني. وأشار إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس تواصل خلال هذه الفترة مناقشاتها المكثفة حول الصيغة النهائية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأوضح أن هذه المناقشات ليست إجراءً برلمانيًا تقليديًا فحسب، بل تمثل استجابة حقيقية للتحديات الاقتصادية التي واجهها السوق المصري في الفترة الأخيرة، وتؤكد الحاجة إلى إطار قانوني أقوى يضمن حماية المستهلك ويحد من الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن الهدف من المشروع يتمثل في تحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل الأسواق، من خلال منع احتكار السلع وضمان عدم تحكم فئة محدودة في حركة الأسعار، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تدعم الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن صدور القانون في الفترة المقبلة سيمثل خطوة مهمة نحو ضبط الأسواق وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، مع التأكيد على أن أهم ما في ذلك هو شعور المواطن بأن الدولة تقف إلى جانبه وتحميه من ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار. وأضاف أنه يتطلع إلى سرعة الانتهاء من مناقشة القانون وإقراره، لأن تسريع صدوره يمثل ضرورة لحماية المستهلك والحد من الأعباء التي يواجهها المواطن في ظل الأزمات الراهنة.
