قانون الإيجار القديم يضبط مواعيد انتهاء عقود الإيجار السكنية وغير السكنية

يعلن القانون رقم 164 لسنة 2025 إطارًا زمنيًا محددًا لانتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه. تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل هذا الموعد. وينطبق القانون على الوحدات المؤجرة وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، مما يعني أن عددًا من الوحدات القديمة سيخضع لهذا التنظيم الجديد. يتيح النص فترة انتقالية تسمح للأطراف بترتيب أوضاعهم دون مفاجآت، وذلك إما عبر التفاوض على إنهاء مبكر للعقود أو الاستعداد لانقضاء المدة المحددة قانونًا.

وتربط المادة الثانية انتهاء المدة بإخلاء المستأجر للوحدة وتسليمها للمالك. وتتيح الجهات القضائية التدخل في حال وجود نزاع بين الأطراف. ويعد هذا التحديد الزمني أحد أبرز التحولات في ملف الإيجار القديم؛ فهو ينهى الامتداد المفتوح للعقود ويضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإعادة تنظيم السوق العقارية. وهو ما يوازن الحقوق والالتزامات خلال الفترة الانتقالية.