هل يجوز التصالح عند تعديل الاستخدام والبناء خارج الحيز العمراني؟

تحدد المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك للمخالفات التي ارتكبت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء قبل العمل بأحكام القانون، بشرط ألا تكون هذه المخالفات مخلّة بالسلامة الإنشائية للمباني. وتتضمن الحالات التصالح في تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، كما يجوز التصالح في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، خاصة إذا كانت قد حدثت قبل اعتماد خط التنظيم أو على شوارع تخطيطية لم تنفذ في الطبيعة. وتُطبق التصالحات وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما أجاز القانون التصالح في حالات التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، بشرط وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع استثناء الحالات التي يترتب عليها إخلال كامل بحقوق الارتفاق. وشمل القانون أيضاً إمكانية التصالح في المخالفات التي تمت في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط أن تكون المخالفة قد حدثت قبل تسجيل المبنى في سجل الحصر، وأن لا تكون التعلية أو إضافة جديدة، ولا تؤثر على القيمة المعمارية، مع موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. كما يجوز التصالح في المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط ألا تؤثر على النسيج العمراني، مع الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

مجالات التصالح الأساسية

كما يجوز التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، بشرط ألا يؤثر على حركة الملاحة الجوية وموافقة الجهات المختصة. ويجوز التصالح في البناء على أراضي الدولة في حال الموافقة على تقنين وضع اليد، وفي تغيير استخدام العقارات بالمناطق ذات المخططات التفصيلية المعتمدة بشرط عدم تعارض الاستخدام مع طبيعة المنطقة.

وينص القانون أيضاً على جواز التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات محددة، تشمل المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية التي فقدت مقومات الزراعة قبل التصوير الجوي لعام 2019، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة ومجلس الوزراء. مع تحديد اللائحة التنفيذية لباقي المستندات والشروط المطلوبة للتصالح.