أسباب قرار وزير العدل بوقف الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في النفقة

أعلن المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل إصدار قراره بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من 34 خدمة حكومية موزعة على 10 وزرات، وذلك في إطار تطبيق أحكام المادة 293 من قانون العقوبات. وتكمن الفكرة في أن العقوبة وفق المادة 293 تقصر على الأحكام الواجبة التنفيذ التي تقضي بالحبس بسبب الامتناع عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه، مع إمكانية الاكتفاء بالغرامة أو الجمع بينهما. كما تبين المادة أن الدعوى لا ترفع إلا بناء على شكوى صاحب الشأن، وفي حال رفعها مرة ثانية عن الجريمة نفسها تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة. ويؤكد القرار أن تنفيذ العقوبة لا يقيد حق المحكوم عليه في دفع ما تجمد في ذمته أو قبول كفيل مقبول من صاحب الشأن.

الخدمات المشمولة بالقرار

تشمل الخدمات المشمولة بالقرار تعليق استفادة المحكوم عليهم من مجموعة من الخدمات الحكومية المرتبطة بكل وزارة. وتشمل وزارة التضامن تعليق إصدار أو تجديد بطاقة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل وزارة الزراعة منظومة كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي. وتضمن التشريع أيضاً وزارة المالية إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

تشمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء. وتشمل وزارة التموين والتجارة الداخلية إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، وإضافة المواليد على البطاقة. وتشمل وزارة التنمية المحلية إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، إضافة إلى التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية. وتشمل وزارة الإسكان والمرافق جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء والتشغيل والمحال والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلانات.

تشمل وزارة العدل خدمات الشهر العقاري والتوثيق. وتشمل وزارة السياحة والآثار إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي. وتشمل وزارة القوى العاملة إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص ممارسة بعض المهن الحرفية. وتشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، إضافة إلى الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة مثل طلبات تراخيص البناء وتوصيل المرافق والتصالح وتقنين الأوضاع وتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والإشغالات.