نواب العمال يدرسون تأجيل الانتخابات وتمديد الدورة النقابية 5 سنوات

ترأس الدكتور محمد سعفان اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد، وناقش مقترحين يتعلقان بمد الدورة النقابية وتأجيل الانتخابات العمالية المقررة لهذا العام. وأوضح أن الهدف هو معالجة سلبيات تطبيق القانون رقم 213 لسنة 2017 وتوضيح آليات حماية حق التنظيم النقابي. وأكد أن إجراءات الانتخابات العمالية مزمعة في الأول من مايو 2026 وأن اللجنة تتابع مع التنظيمات النقابية للوصول إلى صيغة تشريعية مناسبة. كما أكد أن المخرجات المرتقبة من النقاش تهدف إلى تسريع إجراءات التعديل قبل بدء الانتخابات.

أشار إلى أن المقترحين يركزان على تعديل مدة الدورة النقابية وتحديد موعد الانتخابات. وذكر أن تفاصيل المقترح الأول ستوضح في الأقسام التالية. وأكد أن النقاش يهدف إلى الوصول إلى صيغة تشريعية مناسبة قبل بدء إجراءات الانتخابات.

اقتراحان لتعديل مدة الدورة

يقضي المقترح الأول بتمديد الدورة الحالية حتى 1 نوفمبر 2026 مع رفع مدة الدورة إلى خمس سنوات اعتبارًا من الدورة الجديدة التي تبدأ في 1 نوفمبر 2027. ويشدد على أن التمديد الأول يخص الدورة المقبلة وليس التمديد للدورة الحالية، ويهدف إلى توفير إطار زمني ثابت قبل الدخول في الانتخابات. وأوضح أن هذا الخيار يهدف إلى تفادي أية اتهامات بالبقاء في المجلس لأجل غير مسمى.

ويقضي المقترح الثاني بتمديد الدورة لمدة عام كامل وتجرى الانتخابات في 1 أكتوبر 2027. ويشترط حسم مسألة تعديل مدة الدورة عبر تعديلات تشريعية قبل بدء الدورة الجديدة. كما أكد أن هذا الخيار يركز على استقرار الفترة الانتقالية وتجنب التعقيدات القانونية.

من جانبها قالت النائبة نشوى الشريف، وكيلة اللجنة، إنها تقدمت بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب لتعديل مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات. وأشارت إلى أنها حازت موافقة واسعة خلال جمعها توقيعات أعضاء المجلس وتجاوزت 60 توقيعاً، وهو الحد المطلوب لتقديم مشروع القانون. ورجحت الشريف أن يتم تمديد الدورة الحالية مع تطبيق زيادة المدة بدءاً من الدورة القادمة، ردا على أسئلة بشأن سبب زيادة مدة الدورة للمجلس الحالي.