ارتفاع الوقود وتأثيره على تأمين النقل: رأي خبير

أوضح خبير التأمين محمد الغطريفى أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار ينعكس بشكل مباشر على قطاع التأمين، خاصة في تأمين النقل البري والبحري. وأشار إلى أن التأثير ينتشر عبر قنوات اقتصادية عدة، وغالباً ما يظهر بعد زيادة الوقود خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر. وتؤكد التطورات أن هذه التغيرات تترجم إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل وتأثيرها في قيمة الشحنات المؤمن عليها. ولدى شركات التأمين خيارات لإعادة النظر في الأسعار أو إعادة تسعير الوثائق وفق المستجدات الاقتصادية.

آليات رئيسية لارتفاع تكاليف التأمين نتيجة الوقود

تؤدي زيادة تكلفة الوقود إلى رفع تكاليف التشغيل والنقل بشكل مباشر. وقد سجلت بعض القطاعات ارتفاعاً في تكاليف النقل بلغ حتى 25% بعد ارتفاع الوقود. ونتيجة ذلك تزداد قيمة البضائع المنقولة والشحنات المؤمن عليها بسبب التكاليف الأعلى.

وتؤثر التكاليف الأعلى في حجم التعويضات المحتملة عند وقوع الخسائر. وبالتالي قد تقوم شركات التأمين برفع الأقساط أو إعادة تسعير الوثائق لتغطية المخاطر المتزايدة. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي للقطاع في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية.

إلى جانب ذلك، تزداد الضغوط التشغيلية ما يرفع مخاطر الحوادث والمخاطر التشغيلية. حين يقلل بعض مشغلي النقل من أعمال الصيانة أو يعتمدون مركبات أقدم، تزداد احتمالات الأعطال والحوادث. وهذا ينعكس على ارتفاع نسب الخسائر في قطاع النقل والتأمين.

كما ترفع ارتفاعات الوقود تكلفة قطع الغيار والإصلاح والنقل البديل، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة المطالبات التأمينية. وبناء عليه يتم تعديل الأسعار في وثائق التأمين لتعكس التكاليف الأعلى. ويمتد أثر ذلك إلى أقساط التأمين الخاصة بالنقل والبحرية بشكل عام.

خلاصة الأمر أن ارتفاع أسعار الوقود يترتب عليه تأثير متدرج في سوق التأمين، خاصة في قطاع النقل. يجب على شركات التأمين والجهات المعنية متابعة التطورات الاقتصادية وتحديث الوثائق بصورة منتظمة. كما ينبغي للمؤمنين متابعة الأسعار والتأكد من وجود تغطيات مناسبة للمخاطر المستجدة.