الحبس والغرامة عقوبة معالجة وتداول البيانات الشخصية بلا موافقة صاحبها
يحدد القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه. يعاقب القانون كل من حاز أو تحكم أو عالج أو جمع أو أتاح أو تداول أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. أو يجوز تطبيق إحدى هاتين العقوبتين بحسب الظروف المنصوصة في القانون.
تنص المادة الثانية على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها بأي وسيلة إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانونًا. وتلتزم الموافقات بأن تكون صريحة ومعلنة، وأن تقتصر المعالجة على ما جرى التصريح به أو على الحالات المصرح بها قانونًا. ومن ثم تصبح أي جمع أو معالجة للبيانات متوافقة مع الإطار القانوني ووفق موافقة صاحب البيانات.
حقوق الشخص المعني بالبيانات
لدى الشخص المعني بالبيانات حقوق محددة لدى أي جهة حائزة أو متحكمة أو معالجة للبيانات. وتشمل حقه في العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى الجهة المعنية والاطلاع عليها والوصول إليها. كما يحق له العدول عن موافقته المسبقة على الاحتفاظ ببياناته أو معالجتها، والتصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات. ويمكنه تخصيص المعالجة ضمن نطاق محدد، والاطلاع على أي خرق أو انتهاك لبياناته، والاعتراض على معالجة البيانات أو نتائجها عندما تتعارض مع حقوقه وحرياته الأساسية.
