شروط قانونية للتبرع بالدم والبلازما وعقوبات للمخالفين

يحدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021 نطاق التبرع بالدم والبلازما، مؤكداً أن التبرع يجب أن يتم من خلال متبرع لائق طبيًا وبعد الخضوع للفحوصات الطبية المعتمدة، وبما يضمن عدم الإضرار بالمتبرع أو المتلقي. كما يوضح أن التبرع يخضع لآليات فحص وتقييم طبي دقيقة لضمان سلامة المتبرعين والمتلقين. وتؤكد النصوص أن إجراءات التبرع ومراقبة جودة الدم والبلازما يجب أن تتم وفق ضوابط محددة لضمان الأمان الصحي للجميع.

الإطار التنظيمي للمراكز والاعتماد

تنص المادة 2 على أنه لا يجوز إجراء أي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر. ولا يصرف الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم. ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من الوزير.

ويوضح القانون في المادة 10 حظر الحصول على دم أو بلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، وتؤكد أن التبرع لا يقبل إلا إذا ثبتت لياقة المتبرع صحيًا، وتعد مخالفة ذلك إخلالًا جسيمًا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وتحدد المادة 21 عقوبات رادعة، حيث تُفرض غرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه على كل من ارتكب أيًا من الأفعال التالية: إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص، أو إدارة مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص، أو صرّف أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية، أو حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً، أو خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون. ومع حفظ حقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبة المصادرة للأجهزة والمعدات والمواد موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع، وتضاعف مبلغ الغرامة في حالة العود.