النواب يبحثون منح موظف متعاطي المخدرات فرصة قبل الفصل النهائي

أعلن الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق قانون تحليل المخدرات للعاملين في الدولة. وأكد أن العمل يهدف إلى إعادة أعلى درجات الشفافية في إدارة هذا الملف بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين. وأشار إلى أن التمسك بتطبيق القانون يهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر المخدرات، مع الحرص على حماية المواطنين من أي ممارسات خاطئة أو استغلال من بعض الفاسدين. ولَم يفكر لحظة في إلغاء القانون، بل في كيفية موازنة تطبيقه بما يحافظ على العدالة والحقوق.

أطر التطبيق والهدف من المقترحات

ومن بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى عبر إيقافه عن العمل مؤقتاً مع توجيه إنذار، وهو ما يؤدي إلى خفض دخله وتوصيل رسالة واضحة بخطورة الاستمرار في التعاطي. وتشير المقترحات إلى أن تلك المهلة قد تمتد إلى 90 يوماً لإعادة الفحص، وفي حال تكرار النتيجة تتخذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة. وأوضح سعفان أن الآلية لا تقتصر على حماية جهة العمل بل تسعى أيضاً إلى حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، مع بيان أن غالبية الأسر تسعى لمنع الأبناء من الاستمرار في التعاطي وأن العلاج يحقق نسب تعاف مرتفعة عندما تتاح الفرصة.

ولفت إلى أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما فيهم ممثلو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. وأشار إلى أن ممثلي الصندوق استجابوا لعدد من الحالات التي عرضها النواب، والتي رأى بعضهم أنها قد تتعرض لقدر من التجني، مما يستلزم مراجعتها بدقة لضمان العدالة. وشدد على أهمية مناقشة آليات التطبيق العملي للقانون بما يحقق الردع اللازم ويوازن بين البعد الاجتماعي والإنساني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان لاستكمال مناقشة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك في ضوء حالة الجدل الدائرة حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المقدمة. ويهدف الاجتماع إلى الوقوف على تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة المشكلات الناتجة عن التطبيق. حضر الاجتماع لفيف من ممثلي الحكومة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ووزارتي الصحة والبترول.