وزيران التعليم والتخطيط يعززان دور الجامعات والابتكار في التنمية المستدامة

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن رؤية الوزارة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة اجتماعًا مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الجديدة، يومي 14 و15 مارس 2026، لاستعراض أطر التعاون. وقُدِّمت خلال الاجتماع مقترحات لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وربط التعليم بالصناعة كرافعة لبناء اقتصاد المعرفة. كما شدد الطرفان على أن الهدف هو توسيع دور الجامعات من خلال تدويلها وتأسيس أفرع خارجية وتطوير البرامج المشتركة والدرجات العلمية بالتشارك.

رؤية التحول نحو اقتصاد المعرفة

أكد وزير التعليم العالي أن الرؤية تتضمن تدويل الجامعات وتأسيس فروع خارجية لها، وتمويل الأفرع عبر صندوق استثماري بالشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص. كما أشار إلى بدء التنفيذ في الجامعات ذات التصنيف الدولي المتقدم وتطوير البرامج الدراسية والدرجات المشتركة وربط البحث بالصناعة وتوطين مفاهيم أودية التكنولوجيا داخل الجامعات. وطرح اقتراحات لإنشاء حاضنات أعمال ومسرعات للشركات الناشئة، بالإضافة إلى صندوق وطني لتمويل الأبحاث التطبيقية بالشراكة مع الصناعة. كما أشار إلى مبادرة البنك المركزي لدعم المتفوقين علميًا عبر منحة علماء المستقبل وتطوير التعليم المصرفي كجزء من تعزيز القدرة على قيادة اقتصاد المعرفة.

تعزيز الاستثمار والتنسيق المؤسسي

أعلن الدكتور أحمد رستم أن التنمية البشرية هي الركيزة الأساسية وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، وأن الاستثمار في التعليم العالي يحظى بأولوية كبيرة. وأوضح أن الحكومة ستمضي قدمًا في مناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 وتنسيقها مع وزارة التعليم العالي لضمان توجيه الموارد بما يدعم التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للجامعات وتوسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي وتوجيه التمويل نحو الابتكار وريادة الأعمال. وأوضح أيضًا دور بنك الاستثمار القومي وشركة إن أي كابيتال في إدارة المحافظ الاستثمارية ودعم الشركات الواعدة بما يسهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. ورَكَّز على أهمية تعميق التعاون بين الوزارتين لتحقيق تكامل بين خطط التنمية الاقتصادية ومتطلبات تحديث منظومة التعليم والبحث العلمي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى