مكافأة شهر عن كل سنة: حق أم استثناء مقيد بعقد محدد المدة؟

تفسير المادة 154 والمكافأة

تباينت آراء الجهات المعنية حول تفسير المادة 154 من قانون العمل، وتحديد مدى انطباق مكافأة شهر عن كل سنة على العقد محدد المدة أم أنها استثناء مقيد بشروط. يرى فريق من المحللين أن الاستحقاق مرتبط بمدة العقد، فالمكافأة تكون حقاً متى بلغت مدة العقد خمس سنوات فأكثر. بينما يعتقد آخرون أن النص يمنح العاملين هذا الحق عند انتهاء العقد من جانب صاحب العمل إذا تجاوزت مدة العقد أو جددت لمدة تزيد على خمس سنوات. توضح هذه الخلافات ضرورة وجود وضوح تشريعي وتفسير رسمي من الجهات المختصة لتحديد آليات التطبيق.

التطبيق وآليات التنفيذ

يشير التقرير إلى بدء تطبيق قانون العمل الجديد الذي أقره الرئيس، حيث بدأ تطبيقه منذ سبتمبر الماضي، وتواصلت وزارة العمل إصدار 87 قراراً تنفيذياً مكملة له، منها 68 قراراً من وزير العمل و15 من رئيس الوزراء و3 قرارات من وزير العدل وقرار واحد من وزير الصحة. ويؤكد البحث أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة. كما يوضح أن القانون يعكس منظومة متكاملة للحفاظ على الأمان الوظيفي وتوفير مبادرات جديدة لتعزيز بيئة العمل، ومن المتوقع أن يواصل العمل على توطين أحكامه في الممارسات اليومية.

أثر المكافأة على العمال

ويؤكد النص المتعلق بالمكافأة وفق المادة 154 أن الشرط الأساسي لاستحقاقها هو مرور خمس سنوات على العقد أو على تجديده. تنص المادة على أن إنهاء عقد العمل المحدد المدة من قبل صاحب العمل أو عند تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة. يهدف ذلك إلى تعويض العامل عن فقدان العمل وتوفير حد أدنى من الأمان المعيشي. يبقى الخلاف حول التطبيق قائماً، مع ضرورة توجيه الجهات المختصة لتوحيد الفهم والتطبيق.