التخطيط يوفر 310 آلاف وحدة إسكان اجتماعي جديدة خلال 2026
الإطار العام للخطة 2025/2026
تعلن الحكومة المصرية خطتها للعام المالي 2025/2026 في إطار رؤية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. تركز الخطة على زيادة الاستثمارات وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في التنفيذ والتنمية. تسعى الخطة إلى دفع معدلات النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية. وتوضح الخطة أن التنفيذ يتم ضمن إطار حكومي يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مواكبة المتغيرات وتوفير فرص عمل أوسع للمواطنين.
تؤكد الخطة أن النمو سيكون تدريجيًا رغم التحديات العالمية والتوترات الإقليمية، عبر دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمار في الصناعة والطاقة والخدمات والبنية التحتية. وتعتمد الحكومة على توسيع مصادر التمويل التنموي من الموازنة العامة والدعم الدولي لتعزيز قدرة الاقتصاد على تنفيذ المشروعات الكبرى. كما تسعى الخطة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز كفاءة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وتؤكد الخطة أن التمويلات الدولية وشراكات التنمية ستدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في المدى المتوسط والطويل.
الاستثمارات الحكومية الحيوية
تخصص الحكومة استثمارات كبيرة للقطاعات الحيوية أبرزها الكهرباء والطاقة المتجددة بنحو 100 مليار جنيه لتطوير الشبكات وزيادة الإنتاج. وتخصص نحو 77 مليار جنيه لتوسيع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين البنية التحتية. كما تشمل الإسكان والتنمية العمرانية تنفيذ مشروعات إسكان جديدة وتطوير المدن الحديثة، وتستمر الحكومة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل النقل الكهربائي وتطوير شبكات المرافق. وتؤكد الاستثمارات الحكومية حرصها على دعم قطاع الخدمات الأساسية والأنشطة الإنتاجية رغم التحديات الدولية.
الإسكان والتنمية العمرانية
تستهدف الخطة إنشاء نحو 310 آلاف وحدة سكنية جديدة خلال 2026، منها 285 ألف وحدة إسكان اجتماعي، إضافة إلى وحدات الإسكان المتوسط ومبادرة سكن لكل المصريين. تهدف هذه المشاريع إلى توفير سكن مناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل وتقليل الضغط السكاني في المدن القديمة. كما تدعم التوسعات العمرانية في المدن الجديدة ومجتمعات الجيل الرابع وتزيد المساحة المعمورة خارج وادي النيل والدلتا لاستيعاب الزيادة السكانية. وتستمر الدولة في جهودها لتوسيع المعمور ورفع مستوى الخدمات الإسكانية للمواطنين.
التحول نحو الطاقة المتجددة والخدمات
تعطي الخطة أولوية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 16% من مزيج الطاقة مقابل 11.5% سابقًا. وتشمل المشاريع إنشاء محطات للطاقة الشمسية والرياح في بنبان وجبل الزيت ومناطق النيل المختلفة وتطوير شبكات الكهرباء لرفع الكفاءة وتقليل الفاقد. وتعمل الخطة على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي من خلال مبادرات التنمية الريفية، مع تنفيذ 56 محطة مياه جديدة و135 مشروع صرف صحي و33 محطة معالجة بطاقة إنتاجية كبيرة و17 محطة تحلية مياه في المناطق الساحلية. كما تركز الخطة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة والبنية التحتية كعامل رئيس في تحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية.
دور القطاع الخاص والتمويل الدولي
تسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة كفاءة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة. وتؤكد الخطة أن هذا الدور سيميد إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص تمويل للمشروعات الكبرى. كما تستفيد الحكومة من التمويلات الدولية وشراكات التنمية لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتوفير مصادر تمويل إضافية. وتؤكد الخطة أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يساهم في استدامة النمو وتحسين الخدمات للمواطنين على المدى المتوسط والطويل.
