الإيجار القديم: حقوق المالك والمستأجر وإجراءات الإخلاء وفق القانون
الإطار العام للإخلاء والتزامات الأطراف
يحدد قانون الإيجار القديم الالتزامات الواضحة للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه للمالك عند نهاية المدة المحددة بالقانون. ويخضع الإخلاء أيضًا لشرطين محددين: ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون سبب مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض المعد للمكان المؤجر. وتسعى هذه الأحكام إلى تمكين المالك من استرداد مكانه في إطار زمني محدد وضمان استقرار السوق العقاري. وتؤكّد الضوابط حفظ حقوق الطرفين وتسمح للمستأجر بمراجعة الحقائق عبر الدعوى دون تعطيل إجراءات الإخلاء.
إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي أمور الوقتية بالمحكمة المختصة في دائرة العقار لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء. ويُصدر القاضي الأمر دون الإخلال بحق المالك في الحصول على تعويض إذا كان مستحقًا. وتؤكد النصوص أن هذا الإجراء يهدف إلى سرعة تنفيذ حق المالك في استعادة المكان المؤجر. كما أن رفع المستأجر لدعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لا يوقف تنفيذ الأمر القضائي الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
الهدف والتوازن بين الأطراف
يهدف القانون إلى تنظيم علاقة المالك بالمستأجر وضمان حقوق الطرفين مع وضع ضوابط دقيقة تحمي الملاك من الإهمال أو الاحتفاظ غير المبرر بالعقارات. وتتيح الإجراءات للمستأجر وللمالك رفع دعاوى لمراجعة الوقائع دون تعطيل إجراءات الطرد، مع تحقيق توازن يضمن حماية الحقوق المختلفة ويعزز استقرار السوق العقاري. كما يسعى إلى تطبيق أحكام الإيجار القديم بسلاسة وعدالة بين الأطراف.
