المجلس التصديري للملابس يعلن ارتفاع صادراته 11% في يناير 2026
أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن صادرات القطاع خلال يناير 2026 ارتفعت بنسبة 11% لتسجّل 299 مليون دولار مقابل 270 مليون دولار في يناير 2025. وتؤكد المؤشرات استمرار الطلب الخارجي وتحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وتؤكد الخطة التنفيذية للمجلس السعي نحو تحقيق طفرة تصل إلى مليار دولار بنهاية العام الجاري. وتؤكد كذلك أن مصر استغلت الطاقة الإنتاجية القصوى المتاحة وعملت على التطوير المستمر في القطاع مع الاعتماد على خامات عالية الجودة وبُعد بيئي وتبنٍ للاقتصاد الدائري لضمان استدامة النمو.
أداء صادرات يناير 2026
أشار المهندس فاضل مرزوق إلى أن مصر استغلت الطاقة الإنتاجية القصوى المتاحة في قطاع الملابس الجاهزة والعمل على التطوير المستمر باستخدام خامات عالية الجودة مع مراعاة البعد البيئي والاعتماد على الاقتصاد الدائري لضمان الاستدامة. وأوضح أن القطاع يوفر نحو 1.7 مليون فرصة عمل وأن النمو السنوي مستمر للعام الثالث على التوالي. ولدى المجلس خطة تتضمن أن تكون الاستثمارات الجديدة لها أثر قوي على أرقام الصادرات وأن تحقق الوصول إلى 4.4 مليار دولار بنهاية 2026. كما أكد المجلس استمراره في التنسيق مع الحكومة ووزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والصناعة من أجل استمرار النتائج الإيجابية.
الأداء في أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
كشف رئيس المجلس عن أداء الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية خلال يناير 2026. بلغت صادرات الولايات المتحدة نحو 118 مليون دولار بارتفاع 16% مقارنة بـ 102 مليون دولار في يناير 2025، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 26% لتصل إلى 132 مليون دولار مقابل 105 ملايين دولار. وتبيّن هذه الأرقام أن الولايات المتحدة وأوروبا تظلّان أكبر شركاء القطاع من حيث القيمة. وشدد المجلس على مواصلة التنسيق مع الحكومة لضمان الحفاظ على هذه النتائج ومواصلة النمو.
الأهداف والتحديات المستقبلية
كشف المهندس فاضل مرزوق عن خطة طموحة لرفع صادرات القطاع بنحو 22% إلى 25% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف بلوغ صادرات قيمتها 12 مليار دولار بحلول عام 2031. وأوضح أن الظروف الراهنة والتوترات في الشرق الأوسط قد تحمل تأثيرات محتملة على المستهدفات الإنتاجية والتصديرية في العام الجاري، وهو ما يعمل المجلس على تداركها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. وأكد أن الاستمرار في التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية سيعزز من قدرات القطاع في مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستهدف في نهاية المطاف.
