دور المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في تحديد شروط الترخيص

الشروط والإجراءات الأساسية

أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون تعديل القانون رقم 19 لسنة 2018. يتناول المشروع شروط الترخيص للجامعات، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن. ويشترط عند تقديم الطلب إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض بمعرفة المجلس، مع بيان كفاية الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمستشفى لتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.

ويأتي ذلك باستبدال العبارة الواردة في مشروع قانون الحكومة بعبارة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتؤكد التعديل أن هذا الاستبدال يضفي وضوحاً على تحديد جهة الاختصاص بإصدار الشروط والإجراءات اللازمة للترخيص. وبذلك تصبح النصوص أكثر تطابقاً مع جسد القانون وتسهّل العمل الإداري والعملي.

التعديل والسبب القانوني

عللت اللجنة تعديلها بأنه يحقق الاتساق مع حكم المادة (4) من ذات القانون التي أناطت بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اختصاص وضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص. كما ترى اللجنة أن تعديل النص يمنع أي تعارض بين نصوص القانون الواحد عبر توزيع الاختصاص بشكل واضح على الجهة المختصة. هذا التمكين يجعل الإجراءات ذات طابع موحد في كافة مواد القانون ويعزز الاستقرار التنظيمي للمرافق الجامعية.