وليد فاروق: تشكيل قومي جديد لحقوق الإنسان محطة لتطوير العمل الحقوقي
أهمية التشكيل الجديد للمجلس
أعلن وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير العمل الحقوقي المؤسسي في مصر. وأكد أن المجلس يظل من أبرز المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن أي تشكيل جديد يحظى بمتابعة واهتمام المجتمع الحقوقي. كما أشار إلى أن هذا التحديث يوفر إطاراً أكثر قدرة على الرصد والتقييم وتقديم التوصيات بصورة مهنية وشفافة. كما أوضح أن تعزيز التمثيل والتفاعل مع مختلف الجهات يعزز من فعالية المجلس في مواجهة التحديات الحقوقية الراهنة.
تقدير الخبرات السابقة
وأشار فاروق إلى أن عدداً من أعضاء المجلس السابقين الذين لم يشملهم التشكيل الحالي كانوا من أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن تقدير هذه الخبرات والاعتراف بما قدموه يظل ضرورياً لضمان استمرارية الأداء الحقوقي. وأكد أن حفظ التراث المؤسسي وتراكم المعرفة والكفاءة العملية يمثلان أساساً لاستمرارية العمل. ونوه بأن الاستفادة من هذا الرصيد من الخبرات تتيح للمجلس امتلاك قدرة أفضل على الرصد والتقييم وتقديم التوصيات المتزنة. كما لفت إلى ضرورة الاعتراف بمساهمات هؤلاء الأعضاء كجزء من بناء مؤسسي متين.
تعزيز التنوع وفق المعايير الدولية
أكد أن التشكيل الجديد يمثل فرصة لتعزيز التنوع داخل المجلس بمختلف الخلفيات السياسية والمهنية والحقوقية، بما يتسق مع المعايير الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تقوم على التعددية لضمان تمثيل طيف واسع من الخبرات والرؤى. وأضاف أن التنوع يساهم في توسيع آليات الرصد وتطوير آليات الاستجابة للانتهاكات وتحقيق الاستقلالية المؤسسية. أشار إلى أن وجود تمثيل متنوع يساعد في تعزيز الشفافية والانفتاح على آراء المجتمع المدني والجهات الأكاديمية.
متابعة التشريعات وتقديم التوصيات
وأوضح فاروق أن الاستفادة من الخبرات الحقوقية المؤثرة، سواء من المؤسسات الأكاديمية أو منظمات المجتمع المدني أو الكيانات الحقوقية المستقلة، ضرورية لتطوير أداء المجلس وتعزيز دوره في الرصد والتقييم وتقديم التوصيات الحقوقية. وأكد أن تجارب المجلس السابقة أظهرت أن الانفتاح على هذه الخبرات يمثل عنصراً قوياً ينعكس في جودة التوصيات وفاعليتها. كما شدد على أهمية متابعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات العامة وتقديم رؤى قانونية واضحة يمكن أن تدعم عمل اللجان وتوجيه الدراسات والتقارير.
تطوير الأمانة الفنية والهيكلة التنظيمية
شدد على أهمية تطوير الأمانة الفنية للمجلس لتعزيز قدراتها في دعم عمل اللجان وإنتاج الدراسات والتقارير بشكل أكثر احترافية، إضافة إلى إعادة تقييم الهيكلة التنظيمية لضمان وضوح الأداء المؤسسي وتكامل العمل بين مختلف وحداته. وأشار إلى ضرورة مواكبة التطورات التشريعية وتحديث الأدلة والآليات الإجرائية بما يخدم حماية الحقوق والحريات العامة. كما أكد أن هذا التطوير يعزز قدرة المجلس على الرصد الدوري والتقييم المستمر للمدى الفعلي لتطبيق الحقوق في المجتمع.
نجاح التشكيل يعتمد على الخبرات والانفتاح
ختم فاروق تصريحاته بالشدد على أن نجاح التشكيل الجديد لن يقاس بتنويع الأسماء فحسب، بل بقدرته على الاستفادة من الخبرات الوطنية المتراكمة والانفتاح على المجتمع المدني. وأوضح أن هذا التفاعل سيعزز منظومة حقوق الإنسان في مصر ويرسخ قيم الكرامة وسيادة القانون. وتابع بأن التوافق مع المعايير الدولية والالتزام بآليات الرصد والتقييم سيخلق إطاراً أكثر فاعلية لتطوير العمل الحقوقي المؤسسي في البلاد.
