حوافز لمشروعات المخلفات الزراعية لتعزيز الاستثمار الأخضر
تعلن الحكومة إصدار القانون رقم 202 لسنة 2020 المتعلق بتنظيم إدارة المخلفات. يهدف القانون إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات من خلال إنشاء إطار تنظيمي واضح لإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي. يعمل على الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها وجذب الاستثمارات في نشاطات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص من المخلفات. يسعى إلى تنظيم الرقابة والمتابعة لكافة العمليات المرتبطة بالإدارة بما يضمن الالتزام والمعالجة الفاعلة.
توضح اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الضوابط الخاصة بالتعامل مع المخلفات الزراعية بهدف الحد من تلوث البيئة والقضاء نهائيًا على حرقها. تؤكد أن الجهات الإدارية المختصة وجهاز تنمية المخلفات ومديريات الزراعة عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية. وتتضمن الإجراءات تخصيص الأراضي الكافية لإدارة المخلفات الزراعية واستخدامها في إعادة تدويرها والاستفادة منها في مجالات مختلفة.
ضوابط المخلفات الزراعية
تطرح اللائحة حزمة الحوافز لدعم الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العاملة في جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية. وتضع آلية لتشجيع مولد المخلفات الزراعية على جمعها وكبسها ونقلها إلى مراكز التجميع التي يحددها الجهاز. وتقدم الدعم الفني من تدريب وتوعية وتأهيل العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
وتخصص الجهة من موازناتها جائزة سنوية لأفضل المشاريع في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية. وتعنى الجهة بمراقبة تنفيذ الإجراءات وتقييم أثرها من خلال تقارير دورية. تسعى هذه الجهود إلى تعزيز الاستثمار في القطاع وتقليل الحرق وتلوث الهواء.
