القانون يفرض عقوبة مخالفة ضوابط ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يحدد القانون رقم 152 لسنة 2020 ضوابط الحصول على التراخيص المؤقتة ضمن إطار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يؤكد أن من يخالف هذه الضوابط بتلاعب أو تزوير مستندات بهدف توفيق أوضاعه قد يواجه عقوبات صارمة. تصل هذه العقوبات إلى الحبس بجانب غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يحظر القانون تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق الأوضاع.

إجراءات وقف الترخيص المؤقت والمخالفات

ينص القانون على أن الترخيص المؤقت مرتبط بتوفيق الأوضاع وفق برنامج زمني محدد. يُفرض الالتزام بالشروط الواردة في الترخيص وبالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع، وإلا كانت المخالفة غير مبررة وتعرض الترخيص للخطر. في حال ارتكب صاحب المشروع جريمة كما سبق ذكرها، أو مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول لدى الجهاز، يتم وقف الترخيص المؤقت. كما يقضي القانون بوقف الترخيص المؤقت في حال ارتكاب مخالفة ينتج عنها ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.