بدون ترخيص مفيش شغل.. الرقابة المالية تشدد التوظيف بالشركات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026 الذي يهدف إلى تحسين ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية في شركات التمويل غير المصرفي. يهدف القرار إلى وجود كوادر مؤهلة فنيًا قادرة على إدارة المخاطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما يعزز مسار الحوكمة وتحديد المسؤوليات ويرفع كفاءة القيادات التنفيذية بما يعزز ثقة العملاء ويزيد من تنافسية القطاع.

تفاصيل القرار والوظائف

يحدد القرار 14 وظيفة رئيسية يجب الترخيص لها، أبرزها العضو المنتدب والمدير المالي ومدير الائتمان ومسؤول الالتزام ومسؤول المخاطر ومسؤول مكافحة غسل الأموال. كما يشمل القرار مدير المراجعة الداخلية ومدير العمليات ومدير الفروع ومسؤول الموارد البشرية ومسؤول نظم المعلومات، إضافة إلى وظائف مرتبطة بنشاط التمويل العقاري. أضيف إلى ذلك أن الترخيص لهذه الوظائف يهدف إلى ضمان القدرة الفنية والالتزام التنظيمي في الشركات.

يجوز للشركات التي تمارس أكثر من نشاط الاكتفاء بشخص واحد لبعض الوظائف الرئيسية عبر الأنشطة المختلفة بشرط موافقة الهيئة. مع ضرورة تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط إضافي لضمان كفاءة الإدارة. كما يشترط أن تكون هناك ضوابط إضافية وفق متطلبات الهيئة لتطبيق هذا التجميع.

شروط الترخيص والإجراءات

يشترط ألا يعمل المتقدم للترخيص في جهة أخرى، وألا يكون قد صدر ضده فصل تأديبي أو صدرت ضده أحكام أو قرارات تمنعه من مزاولة المهنة خلال آخر 3 سنوات، لضمان النزاهة والجدارة المهنية. تمنح الرخصة لمدة 3 سنوات مع إمكانية تجديدها بشروط مماثلة، مع حق الهيئة في مطالبة اجتياز اختبارات أو برامج تدريب قبل التجديد.

التزامات العاملين بعد الترخيص

يلزم من يحصل على الترخيص بإخطار الهيئة بأي تغييرات وظيفية خلال 15 يومًا من حدوثها، مثل الانتقال بين الشركات أو ترك العمل أو صدور أحكام جنائية. كما يلتزم بإبلاغ الهيئة حال حدوث أي تغيير يطرأ على وضعه الوظيفي. وتلتزم الشركات بالاحتفاظ بسجل كامل يشمل بيانات شاغلي الوظائف الرئيسية وتراخيصهم، والإخطار الفوري عند خلو وظيفة رئيسية وتعيين بديل خلال 3 أشهر.

التزامات الشركات تجاه الوظائف الرئيسية

أوجبت الهيئة على الشركات الاحتفاظ بسجل كامل لشاغلي الوظائف الرئيسية وتحديثه، وتعيين بديل خلال 3 أشهر عند خلو المنصب. كما تطلب الهيئة إخطارها فور خلو أي وظيفة رئيسية. وأكد القرار ضرورة وجود آليات داخلية لضمان استمرارية الإدارة وتوثيقها.

إجراءات عند خلو المنصب وخطة التنفيذ

عند خلو منصب العضو المنتدب يجب على مجلس الإدارة تعيين قائم بالأعمال أو ترشيح عضو جديد خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد بموافقة الهيئة. يتيح القرار فترات إضافية للتمديد وفق ما تقرره الهيئة لضمان استمرارية الإدارة. تم منح الشركات مهلة ستة أشهر لتوفيق أنظمتها مع القواعد الجديدة وتحديد خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة.

بدء التنفيذ والالتزام

يدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة على جميع الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي. تلتزم الشركات بإجراءات التقييم والتدريب المطلوبة قبل أي تجديد للترخيص. توفر الهيئة الإطار الرقابي اللازم لمتابعة التنفيذ وتقويم الانضباط داخل القطاع.