حالات حفظ البلاغ في قضية أرملة إبراهيم شيكا بسرقة أعضائه
أعلنت النيابة العامة حفظ الدعوى في عدد من البلاغات لأسباب قانونية محددة. يعنى الحفظ أن النيابة رأت عدم كفاية الأدلة لتحريك الدعوى الجنائية أو أن الفعل لا يشكل جريمة من الأساس. من بين الأسباب عدم كفاية الأدلة ضد شخص معين، وعدم معرفة الفاعل خاصة في الجرائم ضد مجهول، وانقضاء الدعوى بالتقادم، والصلح في الجرائم التي يجوز فيها التصالح. ويؤكد البيان أن حفظ القضية في البلاغات لا يعني براءة المُشكو في حقه، فالحفظ ليس حكمًا قضائيًا وإنما إجراء إداري صادر من النيابة العامة، ويمكن الرجوع عنه إذا ظهرت أدلة جديدة.
وتؤكد النيابة أن الحفظ ليس نهاية الطريق، وإنما إجراء إداري يمكن الرجوع عنه إذا ظهرت أدلة جديدة تدفع لإعادة فتح التحقيق. كما أن حفظ الدعوى لا يعني براءة المشكو في حقه، وإنما توقفًا مؤقتًا للسير في الدعوى وفقًا للأدلة المتوفرة. تبقى الأبواب مفتوحة لإعادة التحقيق إذا توفرت أدلة جديدة أو تغيرت الوقائع بما يستدعي ذلك، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. بذلك تُظهر النصوص أن الإجراء يهدف إلى ضبط مسار العدالة بشكل مرن ومنصف.
