عقوبة التهرب والتلاعب بالتأمينات الاجتماعية في القانون

أعلن القانون رقم 148 لسنة 2019 عن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سواء في التهرب التأميني أو التلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والمؤمن عليهم وأعدادهم. يوضح القانون أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية أموال الهيئة وحقوق المؤمن عليهم من خلال تطبيق جزاءات رادعة. يحدد النص آليات تطبيق العقوبات وفق نوع المخالفة وتأثيرها، ويؤكد تنفيذها عبر إجراءات واضحة تتعلق بإدخال البيانات والاشتراكات والتعامل مع المستندات.

تفاصيل عقوبات مخالفة القانون

تفرض الغرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه على من يحصل على أموال الهيئة بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة، كما يترتب على ذلك عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة. تفرض الغرامة من 20 ألف حتى 50 ألف جنيه في حالة عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن. وتصل الغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف للموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسؤول عن صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوزت 50%. كما تُفرض الغرامة من 30 ألف إلى 100 ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو يعطى بيانات غير صحيحة.